التحقيق في ملف التشغيل بولاية ورقلة

عقد والي ورقلة مصطفى آغامير مساء أمس بمقر الولاية ، اجتماعا حضره المدير الولائي للتشغيل وكذا رئيس الفرع الولائي للتشغيل والمفتش الولائي للعمل ورؤساء الملاحق المحلية للتشغيل ، من أجل مناقشة وضعية ملف التشغيل بالولاية .
وكشف بيان صادر عن ديوان والي الولاية ، أنه تقرر  ” فتح تحقيق شامل لمحاسبة المتورطين في عرقلة توزيع مناصب الشغل بشفافية، فضلا عن فتح تحقيق حول كيفية تسيير الفرع الولائي للوكالة الوطنية للتشغيل بورقلة بشكل عام و كل ملحقات التشغيل المحلية التابعة لها، بالإضافة الى التحقيق في العروض ووضع حد لحالة التلاعب ”  .
وقال البيان ذاته ، أن هذاالاجتماع يأتي ” إستكمالاً لتطهير ملف التشغيل الأكثر أهمية و الذي جعل الولاية على صفيح ساخن في السنوات الماضية ” ، كما أضاف البيان في السياق أن الوالي”  ومنذ  توليه زمام الأمور على رأس ولاية ورقلة التي أكدها للحضور بالحرف الواحد ،  بتحمل المسؤوليات كاملة عند كل عملية توزيع للمناصب عبر الوكالات المحلية للتشغيل من خلال التلاعب بالمناصب تحت الطاولة، و منح تراخيص التوظيف غير القانونية ”  .
واستنادا إلى نفس البيان ،  فإن ملف  التشغيل  كان يعيش في ضبابية كبرى  وكانت تنقصه الشفافية في توزيع  عروض  العمل ، مشيرا إلى أن ” الوالي كانت له عدة تحديات تنموية و إجتماعية بغية الوصول بالولاية بحركية تنموية  في جميع الميادين ” .