التماس 6 أشهر في حق امرأة حرمت طليقها من رؤية ابنه لأزيد من سنة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء، أمس، تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دج، في حق امرأة ام لطفل تنحدر أصولها من ولاية قسنطينة شرق الوطن. عن جنحة عدم تسليم طفل، لمتابعتها من طرف زوجها السابق طليقها حاليا.
وفي تفاصيل القضية، فإن المتهمة التي مثلت لمواجهة التهمة المنسوبة إليها، وفقا لاجراءات الاستدعاء المباشر. بعد خلافات زوجية وشقاق مستمر مع زوجها الضحية، غادرت منزل الزوجية، حاملة طفلها الوحيد خلال شهر أكتوبر لسنة 2022، واختفت عن انظار زوجها بصفة نهائية. لتتركه في رحلة بحث لا متنهية، بحثا عن طفله، قبل أن يتمكن من العثور على المتهمة في إحدى الجمعيات بالعاصمة لحماية المرأة المعنفة. أين أوت فيها لعدة أشهر، قبل أن تغادرها نحو مسكن بالجزائر الوسطى، وهي الإقامة التي عثر عليها الضحية. بعد مشقة طمعا في رؤية طفله، قبل أن يتم تبليغها من طرف محضر قضائي بدعوى خلع مع إسناد حق حضانة الطفل للحاضنة طليقته.
المتهم وخلال فترة الطلاق حسب روايته للقاضي، قطع مسافات طويلة بالعاصمة وخارجها، لأجل تسليمه الطفل كحق منحته له محكمة الحال.” قسم شؤون الاسرة”، غير أنه لم يتمكن من رؤيته منذ عام، ما جعله يتقصى عنها عند أقاربها. بحكم أن طليقته يتيمة الأبوين ولم يتسنى لها العودة إلى منزلهم العائلي.
فتمكن من تقفي أثرها عند عمها الذي أواها منذ فرارها من العاصمة، انتقاما منه -حسبه-. من دون أن تحدد له العنوان الحقيقي. ليتسنى له ممارسة حق زيارة طفله.
من جهته استمع رئيس الجلسة الى عم المتهمة كشاهد في القضية. الذي صرح بدوره بأنه يقوم بايواء بنت شقيقه منذ طلاقها. كما أن طليقها حاول الوصول إلى منزله واتصل به لنفس الغرض لكن خلافاته السابقة مع طليقته حال دون تسليمه الطفل.
المتهمة من جهتها أكدت بأنها أبلغت طليقها الضحية بعنوان اقامتها في قسنطينة. كما أنه لم يتقرب اليها لرؤية طفله، غير أن القاضي نبهها أنه في حال تغيير مقر الإقامة لابد من تبليغ الضحية بمقر الإقامة الجديد. عن طريق محضر قضائي كإجراء قانوني.
وفي ذات السياق، كشفت دفاع المتهمة أن دعوى الحال دعوى كيدية غرضها تعكير صفو حياة موكلتها. خاصة وأن الضحية هو من تسبب في تهديم الاسرة لتعنيفه لزوجته وضربها بواسطة “أنبوب” في اليوم الذي غادرت المنزل دون رجعة.