إدانة المعتدين على مقر أمن بعنابة بعقوبات حبسية ثقيلة

أصدرت محكمة الحجار التابعة لمجلس قضاء عنابة، أمس، أحكاما تتراوح بين 20 سنة و6 أشهر حبسا نافذا في حق 82 شخصا في قضية عصابة أحياء بسيدي سالم ببلدية البوني بولاية عنابة، حسبما علم من مصدر قضائي بذات المجلس.
وقضت المحكمة بـ15 سنة سجنا نافدا في حق 46 متهما من أصل 60 متهما تم توقيفهم ومتابعتهم في القضية، بالإضافة إلى غرامة مالية بـ1 مليون دج لكل واحد. كما أصدرت ذات المحكمة حكما بـ3 سنوات سجنا نافذا في حق 13 متهما آخر في هذه القضية و6 أشهر حبسا نافذا في حق متهم واحد من ضمن المجموعة الموقوفة، فيما صدر في حق مجموع المحكوم عليهم حضوريا دفع ما قيمته 10 مليون دج كتعويض مشترك للخزينة العمومية.
وأصدرت المحكمة في ذات القضية أحكاما غيابية بـ20 سنة سجنا وغرامة مالية بـ2 مليون دج في حق 22 متهما آخرا متابعين في هذه القضية لا يزالون في حالة فرار، بالإضافة إلى إصدار أوامر بالقبض في حقهم، كما أوضحه ذات المصدر.
وتوبع في هذه القضية ما مجموعه 82 شخصا من بينهم 22 متهما في حالة فرار بتهم تتعلق “بترأس عصابة أحياء و المشاركة في مشاجرة وعصيان واجتماع عصابات أحياء أدت إلى وقوع ضرب وجرح بظروف التعدد واستعمال أسلحة، بالإضافة إلى جنحة تخزين أسلحة بيضاء لفائدة عصابة أحياء مع العلم بغرضها”، حسبما استقته “وأج” في جلسة المحاكمة.
كما تتعلق التهم التي وجهت لهذه المجموعة ب” تحطيم أملاك عمومية للدولة والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأديتهم لمهامهم والتحريض على التجمهر المسلح وعرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية باستعمال أسلحة والتهديد وذلك طبقا للمواد 22 و25 و26 من قانون مكافحة عصابات الأحياء و المواد 99 و148 و187 و407 من قانون العقوبات”.
وتعود أحداث هذه القضية إلى 15 مارس الجاري، حيث تم توقيف المتهمين بحي سيدي سالم، على خلفية محاولة أشخاص مسلحين ومدعمين بكلاب هجومية اقتحام مقر أمن بذات الحي والاعتداء وتحطيم أملاك عمومية.