قررت ولاية الجزائر رفع التجميد عن البناء فوق الأراضي الواقعة بأعالي المناطق التي تعرضت للفيضانات في نوفمبر 2001. والتي تشمل 9 بلديات ضمن ثلاث مقاطعات إدارية. حيث سيتم على إثر هذا القرار الشروع في تسليم رخص البناء وكل عقود التعمير من طرف الهيئات المختصة للمواطنين.
كما جاء القرار بعد عديد اللقاءات والاجتماعات التي أشرف عليها الوالي منذ عدة أشهر، بحضور كل من الولاة المنتدبون للمقاطعات الإدارية. على غرار بوزريعة، الشراقة وباب الوادي، مديرة التعمير، البناء والهندسة المعمارية، رؤساء المجالس الشعبية البلدية للبلديات المعنية. وإطارات المخبر المركزي للأشغال العمومية.
في حين، حرص والي العاصمة، على رابحي عبد النور، على ضرورة التعجيل في إيجاد حل تقني سريع لمعالجة انشغال المواطنين. بخصوص ملفات طلبات عقود التعمير المودعة على مستوى المصالح التقنية للبلديات المعنية بالتجميد.
كما أسدى الوالي تعليمات لمسؤولي المخبر المركزي للأشغال العمومي(LCTP) بالتسريع في تدقيق الدراسات التقنية معمقة لمشكل انزلاق الأراضي في سلسلة جبال بوزريعة. مع وضع خريطة حساسية جديدة (carte de susceptibilité) تحدد مرة أخرى المناطق ذات الهشاشة العالية التي لا يجب أن تكون موضوع بناءات جديدة. والمناطق ذات الهشاشة المتوسطة والتي يمكن بالبناء عليها ولكن بشروط وتخضع إلى يقظة خاصة. مع رفع الحضر الكلي على المناطق ذات الهشاشة الضعيفة والتي ستصبح بعد هذا القرار مناطق صالحة للبناء.
ويتعلق قرار رفع التجميد بثلاث مقاطعات إدارية بوزريعة، باب الوادي والشراقة. و9 بلديات واقعة ضمن محيط دراسة الحد من مخاطر انهيار الأراضي في المنطقتين المصنفتين “جي 2” و “جي 3”. وهي بوزريعة، بني مسوس، الأبيار، عن البنيان، الحمامات، رايس حميدو، بولوغين، باب الوادي، ووادي قريش. والتي تتربع على مساحة إجمالية قدرها 268 هكتار. حيث سيتم بموجب هذا القرار الشروع في تسليم رخص البناء وغيرها من عقود التعمير للمئات من المواطنين. التي كانت طلباتهم مجمدة منذ عدة سنوات بالمصالح التقنية للبلديات.