قامت، أمس، لجنة دائرة غليزان بالإشهار عن أسماء المستفيدين من السكنات الاجتماعية بغليزان حصة 521 سكن.
وقد كشف في هذا الإطار محمد سعيدي رئيس دائرة غليزان، أ ن هذه القائمة مؤقتة في انتظار الطعون، وأن 52 مترشحا احتياطيا، مؤكدا أن دراسة الملفات كانت وفق المعايير والمقاييس المعمول بها ضمن المرسوم التنفيذي رقم 08 -142 المؤرخ في 11 ماي 2008 المتعلق بتحديد منح السكن العمومي الإيجاري، وتم إشهار قائمة المستفيدين بالصور لإبعاد الضبابية في التوزيع، وبكل شفافية.
وفي سياق حديثه بين رئيس الدائرة أن القائمة مؤقتة، وقابلة للطعن في مدة ثمانية أيام. بالموازاة يطمئن سعيدي الذين لم ترد أسماؤهم في هذه القائمة، أن قائمة أخرى سوف تشهر قبل نهاية السنة، والمقدر عددها بـ 440 وحدة سكنية عمومية إيجارية بحي لاروبال، كون التهيئة الخارجية على قدم وساق للانتهاء منها، وإبلاغ الدائرة من قبل الجهات المختصة، مشيرا في حديثه أن دراسة الملفات قد تم الانتهاء منها، موضحا أن دراسة ملفات المستفيدين كانت محصورة ما بين سنة 1989وو2015. كما يدعو رئيس الدائرة الذين أودعوا ملفاتهم للحصول على السكن العمومي لسنوات 2016 – 2017 2018 تحيين ملفاتهم ببلدية غليزان وإيداعها بمصلحة السكن، وهذا للسماح لفرقة التحقيق بمباشرة أشغالها، ودراستها من لدن اللجنة الخاصة لتوزيع السكنات، وهذا للحصة الرابعة المرتقب الانتهاء من أشغال الإنجاز بها والمقدرة كذلك ب 400 وحدة بحي ساميتال.
في آخر حديثه أكد محمد سعيدي أن حصة 521 مجرد قائمة قابلة للطعن، مع مراعاة ظروف المستفيدين جميعهم، مشيرا إلى أن الطلبات قدرت ب 27827 طلب سكن.