اجتمع ممثلو 18 فرعا نقابيا تمثيليا للمؤسسات العمومية لقطاع الاتصال (صحافة-أسلاك مشتركة-عمال المطابع) بحضور الأمين العام لفديرالية عمل الاتصال، استئنافا للقائهم الأول المنعقد بتاريخ 28 فيفري 2023،والذي توج بالمصادقة والإجماع على البيان الختامي الذي تقرر ففيه مواصلة الاتفاقيات القطاعية، وضمها وفق سياسة رفع الأجور التي باشرها السيد رئيس الجمهورية، وإنشاء لجنتين تحت إشراف الفيدرالية الوطنية للإعلام، والاتصال، تتكفل الأولى بإتمام الخطوات المتبعة منذ جوان من السنة الفائتة، للنقض الجزئي للاتفاقية القطاعية، والثانية بالتحضير للمؤتمر الوطني التأسيسي للفديرالية. وحسب بيان النقابة الذي بحوزة “الخبر” توجه نسخة من محضر اجتماع النقابات المنعقد في 28 فيفري 2023 إلى السيد رئيس الجمهورية، والتماس دعمه في حل المشاكل المهنية، والاجتماعية بالقطاع، مع نسخ لكل من السادة الوزير الأول، ووزير الاتصال، ورئيس لجنة الاتصال، والثقافة بالمجلس الشعبي الوطني، والأمين العام بالنيابة للاتحاد العام للعمال الجزائريين للاطلاع. مع الإلحاح على مطلب رفع أجور العمال والصحفيين، وتصحيح الاختلالات في الاتفاقيات القطاعية، وضمها في اتفاقية موحدة، والخاصة بالصحفيين، والأسلاك المشتركة والمطابع. إلى جانب ترسيخ احترام الخط الافتتاحي للمؤسسات الإعلامية العمومية وفق ما تنص عليه القوانين، والتشريعات المعمول بها، وميثاق أخلاقيات مهنة الصحفيين، والملحقين بالصحفيين. زفي ذات السياق حث الحكومة على تخصيص المقدرات المالية الكافية لبناء سياسة إعلامية كفيلة برفع تحديات مرافقة برامج الدولة إعلاميا، وحماية الوطن من حروب الجيل الرابع، واستشراف مقتضيات التحول إلى الإعلام الرقمي عبر الوسائط في الرسائل الإعلامية. وفي ختام بيانها، تؤكد النقابة على بذل المزيد من الجهود لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف الانشغالات المطروحة، وتحقيقها في أقرب الآجال.
