الحكم بالسجن النافذ بين 12 و20 سنة في حق مضاربين في مادة الشعير بعين الدفلى

أصدرت محكمة خميس مليانة اليوم الأربعاء أحكاما، بخصوص قضية حجز كميات من الشعير الموجهة للمضاربة بمنطقة عاجة بخميس مليانة ولاية عين الدفلى.
حيث تم الحكم بـ20 سنة غيابيا في حق الفلاح الهارب من بلدية جليدة. بالإضافة كذلك إلى 15 سنة حبسا نافذا لصاحب مؤسسة انتاج اغذية الانعام ببلدية ڨورواو. ناهيك عن تسليط عقوبة 12 سنة لسائق الشاحنة مع غرامة مالية.
كما حكمت المحكمة بتعويض التجار بـ 300 ألف دينار ومليون دينار غرامة كتعويض لتعاونية الحبوب.
للإشارة فقد تمكنت مصالح الأمن من توقيف صاحب مطحنة يدعى “أ. م” وسائق شاحنة بتهمة المضاربة بمادة الشعير بمنطقة جليدة في عين الدفلى.
العملية التوقيف جاء بعد حجز كميات كبيرة من الشعير على متن شاحنة بمنطقة جليدة بعين الدفلى.
هذا وكشفت التحقيقات أن مادة الشعير المهربة كانت موجهة إلى مطحنة في إطار المضاربة. كما تورط أحد فلاحي المنطقة في المضاربة والأخير يوجد في حالة فرار.
وحسب مصادر إعلامية، فإن التحريات كشفت وجود عملية تهريب منظمة وبشكل دوري لمادة الشعير نحو المطحنة المشبوهة.
وأضافت ذات المصادر ان صاحب المطحنة وسائق الشاحنة مثلا سابقا أمام محكمة خميس مليانة في إطار إجراءات المثول الفوري. ليتم إيداع صاحب المطحنة والسائق الحبس المؤقت.