الحكم على ولد قدور بـ10 سنوات حبسا نافذا

ادانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر عبد المومن ولد قدور الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج ،مع إدانة مستشار المدير السابق لسونطراك أحمد هاشمي مازيغي بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دج و حكما يقضي بعقوبة 18 شهر حبس موقوف النفاذ لزوجة عبد المومن ولد قدور، مع مصادرة جميع الاملاك والعقارات والأرصدة.
كما جاءت هذه الأحكام بعد ان تمت متابعة المتهمين في قضية الحال بتهم تتعلق بصفقة شراء مصفاة النفط “أوغيستا” بطريقة مخالفة للقانون.
ووجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بجنح “استعمال موظف عمومي أموالا عمومية على نحو غير شرعي لصالح كيان آخر عهدت إليه بحكم وظيفته، والتبديد العمدي لأموال عمومية وخاصة، إساءة موظف عمومي لاستغلال وظائفه عمدا من أجل أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لكيان آخر، تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية، منح موظف عمدا للغير امتيازا غير مبرر عند إبرام عقد أو صفقة أو ملحق مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، سوء استعمال أموال شركة المساهمة واستعمال رئيس شركة المساهمة والقائم بإدارتها عن سوء نية أموال الشركة وسمعتها في غايات يعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لتفضيل شركة أخرى.
و جاءت هذه الاحكام بعد استأنف المتهمين في قضية الحال الاحكام الصادرة ضدهم عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، التي اصدرت عقوبة 15 سنة حبسا وغرامة مالية بقيمة مليون دج لعبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، و أحكاما اخرى تراوحت بين البراءة الى 10 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين المدانين مع الزامهم بدفع تعويض يقدر بقيمة 600 مليون دج للخزينة العمومية، و تعويض اخر لمجمع سونطراك يقدر بـ100 مليون دج، مع حكما يقضي ضدهم بمصادرة جميع الممتلكات و العقارات و الارصدة البنكية .