الحكم على مير سابق لبلدية باتنة بعشر سنوات سجنا نافذا توبع بتهمة التزوير

أدانت غيابيا الأسبوع الماضي محكمة باتنة الابتدائية، رئيس سابق لبلدية باتنة بالسجن النافذ مدة 10 سنوات عن تهمة تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، في قضية تعود الى العهدة التي كان فيها رئيسا للبلدية حيث اتهم بتزوير إحدى مداولات المجلس الشعبي البلدي.
وفي ذات السياق كان مجلس قضاء باتنة قد أدان رئيس بلدية باتنة الحالي بسنة حبسا نصفها نافذ عن قضية تزوير واستعمال المزور في محررات رسمية يشتبه تورطه فيها خلال العهدة الانتخابية 2012/2017 عندما كان نائبا مكلفا بالشؤون الاقتصادية وتثمين الممتلكات.
واستطاع المتهم الحفاظ على منصبه كرئيس للبلدية الى غاية الآن رغم إدانته بقرار من المجلس القضائي.
من جهة أخرى من المنتظر ان ينطق مجلس قضاء باتنة بعد أيام في قضية رئيس سابق لبلدية مروانة ومجموعة من المتهمين معه من بينهم رجل أعمال معروف، والذين اتهموا بخروقات قانونية ارتكبت في ملفات رخص البناء، يذكر أن المتهمين في هذا الملف تمت إدانتهم في وقت سابق من قبل محكمة بريكة بأحكام تراوحت بين 3 و 4 سنوات حبسا نافذا.
وفي اطار قضايا التزوير والاحتيال دائما، أعلنت بتاريخ 30 نوفمبر الماضي من السنة الجارية 2022 نيابة وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة بالمتابعة الجزائية لطبيب متخصص في طب العمل بجنحة الحصول على وثائق وشهادات بدون وجه حق وإقرارات كاذبة في قضية تتعلق بتلقيه أجرتين شهريتين ثابتتين في وقت واحد.
وذلك عن طريق جمع بين وظيفتين اثنتين الأولى في منصبه الأصلي كموظف على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية باتنة.والثانية كمتعاقد مع شركة بولاية بسكرة.
كما تجدر الإشارة الى تواصل تحقيقات أمنية في بعض القطاعات كمطاحن الأوراس، وانتهاء تحقيقات في قطاعات أخرى كمديرية المصالح الفلاحية التي شهدت بدورها تحقيقات مصالح الدرك الوطني حول شبهة خرق قانون الصفقات في بعض المشاريع كتمكين احد المقاولين من مبلغ الضمان قبل انتهاء فترة الضمان حول مشروع مسلك فلاحي بدائرة الشمرة.