سلط قاضي الجنح بمحكمة سطيف عقوبة 7 سنوات حبس نافذ ومليونين دج غرامة نافذة مع المصادرة في حق مضارب (آ.ر.م) بمادة الدجاج بعد متابعته بجنحة المضاربة الغير مشروعة عن طريق تخزين وإخفاء السلع بهدف إحداث ندرة في السوق وجنحة الوضع لمواد فاسدة غير صالحة لتغذية الانسان.
تعود تفاصيل القضية بحر الأسبوع المنصرم بعدما قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بمعية مديرية التجارة بمداهمة أربع مخازن محل اختصاص المحكمة ليتم العثور على كمية معتبرة من مادة الدجاج المجمد قدرتها ذات الفصيلة (بألف وثلاثة مئة وخمسون ) 1350قنطار غير مصرح بيها لدى مديرية التجارة و كذا عثور مصالح الدرك على فواتير وهمية ليتم توقيف صاحب الشركة ذات المسؤولية المحدودة على الفور واحالته للمثول أمام القضاء الذي لايزال يضرب بيد من حديد لمكافحة ظاهرة المضاربة الغير مشروعة وتسليطه أقصى العقوبات حسب ما جاء به قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة تحت رقم 21/15 الصادر في تاريخ 28/12/2021 الذي يسلط عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل الى 30 سنة سجنا وحتى السجن المؤبد اذا ارتكبت في اطار جماعة اجرامية منظمة.