أصدرت، أمس، محكمة جنايات مجلس قضاء باتنة، حكما يقضي بإعدام المسمى “ب ت” بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد في حق زوجته المرحومة ” ا ر ” 39 سنة، في قضية تعود الى بداية شهر جوان من سنة 2021.
وذلك عندما تعرضت الضحية الى حروق بليغة عبر مواضع مختلفة من الجسم تم بسببها نقلها من موقع الحادثة ببيتها العائلي الكائن ببلدية زانة الى قسم الحروق بالمستشفى الجامعي بباتنة.
أين مكثت 25 يوما قبل أن تفارق الحياة تاركة وراءها 3 أطفال، وكانت الضحية طوال فترة مكوثها في المستشفى تتهم زوجها بحرقها بالبنزين عمدا بنية قتلها، نافية روايته بأنها أحرقت نفسها بنية الإنتحار، لكن تقصيرا حدث وقتها تسبب في عدم الأخذ بتلك الأقوال الى غاية وفاتها، وقد تم فتح تحقيق حول هذا التقصير، وأفضى التحقيق الى اتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وبعد الوفاة، أصرت عائلة الضحية على كشف حقيقة الجريمة البشعة، حيث تقدم المسمى ” ا ا ” بتاريخ 1 أوت 2021 بشكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة سريانة سرد فيها تفاصيل الجريمة، طالبا فتح تحقيق قضائي استنادا لأقوال شقيقته الضحية قبل وفاتها.
وهو ما تم فعلا وشيئا فشيئا حتى أميط اللثام عن جريمة هزت ولاية باتنة، كاد مرتكبها أن يفلت من العقاب، وكان العقاب المستحق وفقا لقناعة هيئة جنايات مجلس قضاء باتنة هو الحكم بالإعدام.