أدانت محكمة الجلفة ، متهمين بالمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، حسب بيان صدر أمس عن وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.
وجاء في البيان أن “في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، قد تمت متابعة متهمين اثنين عن طريق إجراءات المثول الفوري، حيث و بعد محاكمتهم صدر حكم بإدانة كل واحد منهم ب 10 سنوات حبس نافذا، عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية”.
وأضاف البيان بأنه تم أيضا، في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، إدانة المتهمين المذكورين ، بغرامة مالية نافذة تقدربـمليونين دينار جزائري مع الأمر بمصادرة المحجوزات وإيداعهم الحبس وذكر نفس البيان أن قانون محاربة المضاربة غير المشروعة رقم 15 /21 الصادر في 28 ديسمبر 2021، ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا و السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.