الحرب على المضاربين : حبس مؤقت لـ1117 مضاربا

تمكنت مصالح الدرك الوطني من معاينة 3.691 قضية في مجال مكافحة التهريب والمضاربة على المستوى الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، تم على إثرها إيداع 1.117 شخصا الحبس المؤقت ووضع 236 آخرين تحت الرقابة القضائية، حسب ما كشف عنه، أمس بالجزائر العاصمة، مدير الأمن العمومي والاستعمال بالقيادة العليا للدرك الوطني، العقيد لونيس ميلي.
وخلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة نشاط وحدات الدرك الوطني في مكافحة التهريب والمضاربة بالمواد واسعة الاستهلاك والمدعمة وتحويلها عن مقصدها الامتيازي والممارسات التجارية التدليسية، أكد العقيد ميلي أنه، انطلاقا من الأهمية البالغة التي توليها قيادة الدرك الوطني للأمن الغذائي، “يتم إعداد مخططات عمل سنوية وظرفية بمناسبة معاينة أية ندرة في تموين السوق”.
وأضاف في ذات السياق، أنه على إثر معاينة ندرة في بعض المواد الاستهلاكية في الفترة الأخيرة على غرار زيت المائدة ومادة السميد، بسبب قيام بعض التجار بممارسات تجارية غير شرعية كالمضاربة والاحتكار بهدف الربح المادي، قامت وحدات الدرك الوطني بـ “معاينة 3.691 قضية تورط فيها 5.694 شخصا، أودع 1.117 منهم الحبس المؤقت ووضع 236 آخرون تحت الرقابة القضائية”.
ولفت المسؤول ذاته، إلى أن “إجمالي المحجوزات بلغ 1.226,481 طن من الفرينة، 951,097 طن من القمح اللين، 91,698 طن من القمح الصلب، 211,662 طن من السميد، 29,032 طن من السكر، 20,958 طن من حليب غبرة، 28098 لتر من الحليب، 418090 لتر من زيت المائدة، 63,493 طن من العجائن الغذائية و1398 رأس من الماشية، وهو ما يعادل 262.500.055 دج”.
وبعد أن كشف عن وجود ارتفاع في القضايا المعالجة بهذا الخصوص مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، أوضح مدير الأمن العمومي والاستعمال بالقيادة العليا للدرك الوطني، أن “المنتوج الوطني في المواد الأساسية يفوق الاستهلاك بنسبة 1,5 بالمائة”، معتبرا أن الندرة “سببها تجار جشعون يحاولون تحقيق ربح مادي”.
وأشار في ذات السياق، إلى أن عمليات حجز هذه المواد تمت على إثر تلقي معلومات مسبقة، قامت الوحدات على إثرها بمداهمة بعض المخازن، أو على مستوى الطرقات عن طريق مراقبة الشاحنات عبر دوريات تفتيش فجائية أو في إطار مكافحة التهريب عبر دوريات وكمائن من قبل وحدات الدرك الوطني أو وحدات حرس الحدود.
وبالمناسبة، شدد العقيد ميلي على دور المواطن في التبليغ عن التجاوزات التي يقوم بها بعض التجار، مضيفا أن “المواطن في شراكة حقيقية مع الدرك الوطني حيث وضعنا -كما قال- تحت تصرفه الرقم الأخضر 1055 للتبليغ عن أي فعل غير قانوني”.
كما أكد أنه يجري تسريع الإجراءات القضائية في سبيل إرجاع هذه المواد إلى السوق، فيما يتم تقديم المتورطين أمام العدالة القسم الخاص بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.