كشفت المكلفة بالإعلام في المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات، بأن الدراجات النارية تسببت في 20.67 من المئة من حوادث المرور، رغم أنها لا تشكل أكثر من 3 من المئة في الحظيرة الوطنية للمركبات.
وأوضحت خلاف بأن الدراجات النارية تشكل خطرا كبيرا على السلامة المرورية، ذلك لأن غالبية مستعمليها من فئة الشباب، وهذه الفئة عادة ما تميل إلى المغامرة والمناورات الخطيرة على الطرقات.
وحمّلت المتحدثة المسؤولية لأولياء السائقين بالدرجة الأولى، لأن الشباب بين 16 و 18 سنة لا يتحصلون على ترخيص سياقة الدراجات النارية إلا بعد موافقة الأولياء، وهو ما يتضمنه قانون المرور.
ودعت خلاف، الأولياء إلى مرافقة أبنائهم بالنصح والتحسيس بخطر الدراجة النارية في حال استعمالها بشكل متهور، وعدم الالتزام التام بقواعد المرور.
وأوضحت بأن القانون يضع فرقا بين الدراجة النارية والدراجة المتحركة، هذه الأخيرة لا تتعدى سعة اسطوانتها 50 سم مكعب، ويتم سياقتها بترخيص من الوالي، يرفق بتصريح من الوليّ بالنسبة لشاب لا يتجاوز عمره 16 عاما، من أجل ذلك، ألحّت المتدخلة على دور الأولياء في مرافقة الأبناء الراغبين في استعمال الدراجات وعدم التهاون معهم في السلوكات المتهورة والخطيرة.
وحول علاقة إلغاء سحب رخصة السياقة بحوادث المرور، أكدت المكلفة بالإعلام في المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق، أن الإحصائيات الأخيرة تثبت أن هناك استقرارا في حوادث المرور، بل تم تسجيل انخفاض نسبي بـ 5.48 من المئة في عدد الحوادث المرورية، وانخفاض في عدد الجرحى بنسبة 4.67 من المئة، وعليه “يصبح إلغاء سحب رخصة السياقة أمرا ينعكس بالإيجاب على السائق واللجان الولائية، خاصة ما تعلق بالتخفيف من الإجراءات الإدارية وعدم التأثير على الأشخاص الذين تشكل لهم رخصة السياقة مصدر الدخل”.