الإطاحة بشخصين تورطا في تزوير تأشيرة إسبانية

أطاحت مصالح أمن الشرطة القضائية بالمقاطعة الشرقية بالدار البيضاء مؤخرا،بشابين أحدهما يدعى “م.هشام”و الآخر”ن.نور الدين”.
وذلك على خلفية اكتشاف تورط الاول في انشاء صفحة على الفايسبوك يقوم من خلالها بحجز مواعيد الحصول على التأشيرات من مختلف سفارات الدول الأجنبية بالجزائر، وبيعها لاحقا مقابل مبلغ مالي لطالبي التأشيرات بالترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تبين ضلوعه رفقة المتهم الثاني في تزوير تأشيرة اسبانية.
وفي هذا السياق، تعود ملابسات القضية التي حققت فيها مصالح أمن الشرطة القضائية بالمقاطعة الشرقية بالدارالبيضاء، انطلقت من شكوك دارت حول تأشيرة اسبانية كانت على جواز سفر مسافر يدعى”ن.عبد النور” الذي كان بصدد السفر إلى اسبانيا.
وبعد التحقق تبين أن التأشيرة مزورة، ولدى تحويل صاحبها للتحقيق كشف أنه تواصل مع شخص يقوم ببيع مواعيد الحصول على التأشيرات على مستوى السفارات الاجنبية بالجزائر عبر الفايسبوك.
كما أن هذا الاخير قام بارشاده في تحضير ملف “الفيزا” ومنحه موعدا مقابل مبلغ مالي غير ان طلب التاشيرة تبك تم رفضها، وانه تعرف لاحقا على شخص يدعى”مصطفى التركي” والذي قدم نفسه على اساس أنه موظف بالسفارة الاسبانية بالجزائر.
هذا الأخير وعده بالتوسط له للحصول على التأشيرة وكان ذلك بعدما سلمه ملفا يضم نسخة من سجل تجاري ووجواز سفره وشهادة عمل.
وعليه وبتوسيع التحريات من خلال خبرة تقنية تمكنت ذات المصالح من التوصل للمتهم المدعو”م.هشام” الذي كان يسير صفحة على الفايسبوك مختصة في بيع مواعيد الطلب على التأڜيرات بمختلف السفارات الاجنبية بالجزائر.
والذي تم توجيه له أصابع الاتهام بعدما جاء التفتيش التقني لصفحته ولحاسوبه على عدة نسخ من جوازات السفر وطلبيات تأشيرة مزورة، وتبين ان هذا الاخير يعمل على حجز جميع المواعيد القريبة لطلب الفيزا عبر المواقع الخاصة بالسفارات، ليقوم لاحقا ببيعها لأشخاص آخرين.
هذا وقد قدمت مصالح الشرطة القضائية بالدارالبيضاء المشتبه فيهما على وكيل الجمهورية ثم على المحاكمة عن تهمة التزوير في محررات رسمية والاستعمال المزور مع إيداعهما رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش.
المتهم “م. هشام”وخلال محاكمته أمام محكمة الدار البيضاء نفى بشكل قاطع تورطه في تزوير التاشيرة الاسبانية التي ضبطت بحوزة المتهم الثاني”ن.نور الدين” واشار ان هذا الاخير تواصل معه من اجل اقتناء موعد فيزا وكان له ذلك وتم رفض منحه التأشيرة لاحقا.
من جهته المتهم الثاني، فند ان يكون على علم بان تكون الفيزا التي حصل عليها بوساطة من شخص يدعى”مصطفى التركي” مزورة، مؤكدا أنه سلمه ملفا كاملا ومبلغ مالي مقابل الخدمة.
بالمقابل دفاع المتهم الأول نوه إلى أن موكله يقوم بعمل قانوني وهو شبيه لما تقوم به أغلب الوكالات السياحية.
مشيرا إلى ان موكله لم يقم بأي مخالفة او خطأ جزائي، وطالب بحقه البراءة وعما ضبط بحوزته خلال التفتيش التقني فقد أكد انها وثائق زبائنه هي صحيحة.وطالب بحقه في البراءة.
من جهته تمسك دفاع المتهم الثاني بعدم وجود ركن العلم لدى موكله بأمر التأشيرة كما أشار إلى التحقيق الامني الذي أجري في الملف لم يقدم أي وثيقة أو مراسلة من السفارة الوصية تثبت أن التأشيرة الموجودة على جواز موكله مزورة وطالب بافادته بالبراءة أصلا واحتياطيا أقصى ظروف التخفيف.
وأمام ما تقدم، التمس وكيل الجمهوية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج في حق كل متهم،فيما تم تأجيل النطق بالحكم للأسبوع القادم.