استنكار نقابة “أساتذة التعليم العالي المتضامنين” توقيف ثلاثة زملاء لهم بجامعة الشلف

استنكر مجلس نقابة “أساتذة التعليم العالي المتضامنين” توقيف ثلاثة زملاء لهم بجامعة الشلف بحجة المتابعات القضائية، رغم حصولهم على البراءة، داعيًا وزير القطاع للتدخل وإيفاد لجنة تحقيق للجامعة.
وتساءل المجلس في بيان له عن سبب التوقيف الذي وصفه بالإجراء “التعسفي” والذي ينم عن تصرفات “لا مسؤولة” تمس بمكانة الأستاذ وسمعته، لدرجة أن التوقيفات أصبحت بالجملة دون أدنى شعور بالمسؤولية وبتبعات هذه الإجراءات وأضرارها النفسية والاجتماعية على المعنيين، يضيف المصدر.
وشدد موقعو البيان على أن “المجلس النقابي يرفض التبريرات التي ساقتها الادارة في توقيفها التحفظي للزملاء جملة وتفصيلا، لكون توقيف الأساتذة خلال العطلة يعتبر خطأ جسيما ومخالفة صريحة لمقتضيات قانون الوظيفة العمومية 06-03”.
ورفض المجلس التحجج بالمتابعات القضائية كعذر للتوقيف، لاسيما أن المشتكي قد خالف الإجراءات حينما لجأ إلى العدالة، متجاهلا الهيئات المخولة لفض النزاعات، على غرار اللجان المتساوية الأعضاء، كما أن التوقيف التحفظي جاء بعد أن برأت هيئة العدالة الزملاء المعنيين من التهم المنسوبة إليهم، وهو ما يعكس-حسبهم- سوء نية الإدارة في الحاق الضرر بهم.
وأكد المجلس أن التوقيف التحفظي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون آليا، إذ حدد مجلس الدولة والمديرية العامة للوظيفة العمومية الحالات التي يتوجب فيها هذا الإجراء، وهي لا تنطبق على حالة الزملاء بالنظر إلى التهم الموجهة.
وذكر المجلس بعدم احترام إدارة الجامعة لقوانين الجمهورية في عديد الملفات لاسيما التحويلات التعسفية، وعدم الاعتراف بشرعية انتخابات لجنة الخدمات الموثقة من قبل محضر قضائي، وعدم الشفافية في تسيير لجنة الخدمات السابقة، وعرقلة سير اللجان المنتخبة والممارسة الحرة للنشاط النقابي، وتعطيل ملف السكن، ما يدل على احتكار الإدارة للتسيير وعدم اكتراثها بتطبيق القانون، على تعبير الهيئة النقابية.