الحكم على المتورطين في سرقة مسدس ووثائق من منزل رئيس مجلس قضاء قسنطينة

نطق قاضي جلسة المثول الفوري للجنح في محكمة قسنطينة الابتدائية، مساء أمس الثلاثاء، بإدانة المتهم “ح.ر”، في الثلاثينات من العمر، بـ 6 سنوات سجنا نافذا مع الإيداع في المؤسسة العقابية “الكدية”، بعد متابعته بجنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى سرقة أموال خاصة، وهي القضية التي تعود إلى نهاية الأسبوع الماضي، أين تم استهداف مقر السكن الوظيفي لرئيس مجلس قضاء قسنطينة، التابع لمصالح الولاية، والمتواجد بمحاذاة المجمع الإداري للولاية في حي “دقسي عبد السلام”، والاستيلاء وسرقة مسدس وهاتف ومستلزمات أخرى من إحدى غرف السكن الوظيفي.
وبعد إخطار مصالح الأمن، باشرت مجريات التحقيق الابتدائي، وبعد تنقل عناصر الشرطة العلمية وتحقيق الشخصية إلى مسرح الجريمة وأخذ البصمات، وبعدما باشر عناصر الفرق العملياتية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية عمليات البحث والتحري، مع تمديد الاختصاص إلى خارج إقليم الولاية، أثمرت بتحديد هوية المشتبه فيهم، والذين تم توقيفهم لاحقا مع استرجاع الجزء الكبير من المسروقات، وهم شخصان وفتاة، مسبوقين قضائيا في قضايا القانون العام.
كما تم توقيف عونين للأمن والوقاية العاملين ليلة وقوع الجريمة بمدخل مجمع السكنات الوظيفية بشبهة الإهمال، حيث تم تقديم المشتبه فيه “ح.ر”، وهو عون أمن ووقاية، وبعد الانتهاء من التحقيق الابتدائي معه من طرف الضبطية القضائية، أمس الثلاثاء، إلى وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة، الذي حرر طلبا افتتاحيا، وجه بموجبه الاتهام للمتهم، والتمس إيداعه الحبس المؤقت، ثم أحاله على قاضي المثول الفوري للجنح لاستكمال مجريات المحاكمة، مع التذكير أن باقي المشتبه فيهم، من بينهم فتاة، سيتم تقديمهم، اليوم الأربعاء، من طرف الضبطية القضائية لمصالح الأمن إلى وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة الابتدائية، لاستكمال الإجراءات القضائية في القضائية.