وزارة السكن تعيد النظر في قوانين صيغة “الاجتماعي التساهمي”

يتم حاليا إعادة النظر في القوانين والإجراءات المعمول في مجال السكن الاجتماعي التساهمي (الترقوي المدعم حاليا) للتمكن من اتخاذ إجراءات سريعة ضد المرقيين المقصرين الذين لم يلتزموا بآجال التسليم أو الأشغال, حسبما أكده, أمس، بالجزائر العاصمة, المدير العام للسكن بوزارة السكن و العمران و المدينة, محمد مرجاني.
و أوضح السيد مرجاني لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة “الشعب”, ان “القوانين القديمة المعمول بها في مجال السكن الاجتماعي التساهمي لم تترك مجالا لاتخاذ إجراءات سريعة ضد المرقيين المقصرين” مضيفا انه تم فتح ورشة كبيرة على مستوى الوزارة الوصية “لاعادة النظر في هذه القوانين حيث سيتم الانتهاء منها قريبا”.
و أكد ان المرقيين الذين تبث بشأنهم التقصير بحكم القانون “سوف يتم اللجوء إلى العدالة لسحب الاراضي منهم لأنها أراض تابعة لاملاك الدولة” معلنا في ذات السياق أن “الكثير من الملفات في هذا المجال اخذت مسار المتابعة القضائية”.
و أوضح المسؤول أنه “قبل اللجوء إلى العدالة في حق المرقي المقصر بسبب عدم احترام آجال الانجاز لسحب المشروع منه, يوجه له اعذارين من طرف مدير املاك الدولة حيث يتخذ القرار بالسحب على مستوى اللجنة التقنية للولاية على اساس تقرير مدير السكن المحلي”.
أما بخصوص المرقيين الذين قاموا بمجهودات في اطار المشاريع المسندة اليهم, “ستتم مرافقتهم لغاية الانتهاء من الورشة”, يضيف المسؤول الذي شدد على “ضرورة مرافقة المجتمع المدني لهذه الخطوات بحكم أن المواطن هو المعني بهذه المشاريع بالدرجة الأولى”.
ولطمأنة المسجلين في صيغة السكن الترقوي المدعم, قال السيد مرجاني أنه “يوجد عدة ضمانات منها ان اموالهم يتم ايداعها لدى الصندوق الوطني للسكن” مضيفا انه “لاول مرة تم تكليف مدير السكن المحلي بمهمة الاشراف على هذه المشاريع لضمان المتابعة المستمرة و القريبة”.
و ذكر ان التعديلات التي خصت قانون الترقية العقارية حاليا تصبو كلها “لحماية المستفيد من هذه السكنات”.
أما بخصوص وضعية صيغة السكن الايجاري المدعم بولاية الجزائر خصوصا مشكل العقار, فقد اكد المسؤول أنه تم من ضمن 12.263 وحدة سكنية توفير العقار لأكثر من 7.000 وحدة, في حين بقيت 5.000 وحدة, مؤكدا أن العملية متواصلة لتوفير هذه الأراضي.