اعتصم، أمس، ممثلون عن مكتتبي مشروع 4 آلاف مسكن عدل 2 في بوعرفة، أمام ديوان والي البليدة، وطوقوا محيطه تحت أنظار الأمن، محتجين ضد رفض مقابلتهم وطرح انشغالاتهم على الوالي، وضد التأخر والتوقف غير المبرر في المشروع، خصوصا في حصة 3 آلاف وحدة، والاحتجاج بذرائع غامضة وغير مقنعة.
ممثلون عن المحتجين أوضحوا ، أنهم جد مستاءين من غلق مسؤولين لكل قنوات الاستقبال والاستماع للمواطن المغلوب على أمره، بالرغم من أن السلطة العليا شددت على ضرورة الاهتمام بمشاكل المواطنين، موضحين بأن مشروعهم والذي لطالما انتظروه بإقليم بوعرفة ـ رغم المخاوف في تحويل نسبة منهم على مشاريع أخرى جبلية معزولة في أعالي مفتاح إلى الشرق تماماـ، والذي عرف انطلاقة جدية في أشغاله ليتوقف دون توضيح أو مبرر مقنع، وهو ما جعلهم يتخوفون ويطالبون بعودة انطلاق الأشغال به، خاصة وأن نسبة التقدم في المشروع بسيطة، ولا تبشر باحترام موعد تسليمهم المفاتيح وأنهم لا يستبعدون أن يقعوا في نفس مدة التأخر لمشروع عدل 1، مؤكدين بأنهم إلى العام الجاري 2022، تمر عليهم 9 سنوات من تسجيلهم الأولي في العام 2013، ليعودوا بمطالبة أصحاب القرار، الحرص على الدفع بالمشروع، واحترام تعاليم رئيس الجمهورية أولا، بأن خياراتهم في اختيار الموقع لا بد أن تحترم، رافضين في السياق وبقوة، عدم تحويلهم إلى مشاريع أخرى بعيدة ومعزولة.