مشاركة المجلس الشعبي الوطني في ندوة حول ممارسة الديمقراطية في الهيئات التشريعية الصينية والإفريقية

شارك المجلس الشعبي الوطني, ممثلا برؤساء المجموعات البرلمانية, أمس, في ندوة برلمانية افتراضية نظمها المجلس الشعبي لجمهورية الصين الشعبية حول موضوع ممارسة الديمقراطية في الهيئات التشريعية الصينية والإفريقية, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح المصدر ذاته أن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني, سيد أحمد تمامري, ذكر خلال تدخله حول موضوع فرعي تناول التعبير عن إرادة الشعب في التشريع بـ”توجهات الجزائر الجديدة التي أرادها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, دولة قانون قائمة على أساس تكريس الحريات الأساسية وتسعى إلى إرساء قواعد صلبة لتعزيز دعائم الديمقراطية التي تستجيب لمقتضيات الحداثة”.
وأكد السيد تمامري في ذات السياق أنه “يتعين على البرلمان سن التشريعات التي تعبر عن إرادة الشعب وإتقان دوره كوسيط وممثل لكل أطيافه, إلى جانب القيام بوظائفه التشريعية التي هي من اختصاصاته الأصلية وكذا مراقبة أداء الحكومة والتواصل الدائم مع المجتمع المدني”.
وبهذا الخصوص, جدد “حرص المجلس الشعبي الوطني, بعد استكمال بناء المؤسسات الجديدة, على تحقيق تطلعات المواطنين, لاسيما من خلال التنسيق بين البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة”.
وبالمناسبة, ذكر السيد تمامري بمشاريع القوانين التي صوت عليها المجلس الشعبي الوطني في الفترة الأخيرة, على غرار قانون المعاشات العسكرية, قانون المالية, قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة, القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد وقانون تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها, مؤكدا أن برلمانيي المجلس الشعبي الوطني “يتحلون بروح المسؤولية والمبادرة وفاءا لالتزاماتهم وعهودهم تجاه المواطنين والوطن”.