تمكن رجال الدرك الوطني بالعاصمة، من توقيف أحد الأشخاص لضلوعه في سرقة الأعمدة الحديدية التي تستعمل بكثرة في لافتات الإشهار. و أخرى خاصة بالاطارات التي تستعمل في الطرقات العمومية التابعة لبلدية الدار البيضاء. هذه الاخيرة تأسست في القضية طرفا مدنيا للمطالبة بتعويضات مالية جبرا بالاضرار اللاحقة.
وفي هذا السياق جاءت عملية إيقاف المتهم ” ع.صلاح الدين ” ، يوم 20 مارس ، في أعقاب تحقيق فتحته مصالح الأمن على إثر معلومات. مفادها وجود عصابة تمتهن سرقة الاطارات والاعمدة الحديدية باقليم بلدية الدار البيضاء شرق العاصمة.
بحيث وبعد معاينة لكاميرا مراقبة تم رصد ثلاث أشخاص يقومون بشحن مسروقات من معدن الحديد على متن مركبة من نوع ” هاربين ” بإحدى الأمكنة العمومية بمنطقة الدار البيضاء.
وعليه تم توقيف صاحب المركبة إثر حاجز أمني بالطريق المؤدي إلى مدينة براقي، أين كان في طريقه إلى منطقة السمار لبيع المسروقات.
بالمقابل وخلال مثول المتهم الموقوف “ع.صلاح الدين” الذي تبين بأنه يقود محركات سفن الصيد بميناء العاصمة، أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء أمس الخميس، وفقا لاجراءات المثول الفوري، صرح بأنه بيوم توقيفه كان برفقة أحد الأشخاص لا يعرفه جيدا، بغرض ايصاله إلى منطقة السمار. مقابل مبلغ مالي بصفته ناقل غير شرعي ” كلونديستان “، غير أنه في الطريق قام بطرد مرافقه بعدما انتباته شكوك بأن المحمولات مسروقة، مؤكدا بأنه ليس له أية علاقة بها.
الى جانب ذالك، واجه رئيس الجلسة المتهم، بالفيديو الذي استند عليه المحققون خلال مجريات التحقيق.
أين ثبت أن المركبة المستعملة في الجريمة نفس الشاحنة التي يملكها، أين تم ضبط ثلاث أشخاص يقومون برفع الحديد من موقع الجريمة ووضعها بالمركبة.
من جهتها وكيل الجمهورية التمست في طلباتها توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج مع الايداع من الجلسة
في حين الممثل القانوني لبلدية الدار البيضاء فقد طالب بمبلغ قيمته 2 مليون دج جبرا بالاضرار الناجمة.