إدانة قاضية تحقيق بـ 8 سنوات حبسا نافذا ضبطت متلبسة برشوة 200 مليون سنتيم بخنشلة

سلطت محكمة الجنح الإقليمية في بلدية بوحمامة بخنشلة في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، بعد 14 ساعة من جلسات المحاكمة. وسط حضور مكثف من دفاع أطراف هذه القضية النوعية التي استقطبت اهتمام الرأي العام المحلي على نطاق واسع. حكما يقضي بـ 8 سنوات سجنا متبوع بغرامة في حق قاضية التحقيق السابقة بمحكمة قايس، و4 سنوات حبسا نافذا في حق متقاض وزوجته بصفتهما المبلغان عن القضية وطرفان متورطان في التعامل بالرشوة. وسنتين حبسا نافذا في حق الوسيطة صديقة القاضية المدانة التي تمتهن مهنة الحلاقة في ولاية أم البواقي.
فيما أسعف متهم آخر ذو صلة بالقضية بالبراءة بعد أن التمس ممثل الحق العام بعد سلسلة من التأجيلات. تسليط أقصى العقوبة في حق القاضية والمتورطين معها. وتعود حيثيات ووقائع هذه القضية التي اهتز لها سلك القضاء والرأي العام المحلي. تعود إلى نهاية شهر أوت من السنة المنصرمة.
أين تمكن أفراد فرقة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بالتنسيق مع الوحدات الإقليمية. من توقيف قاضية التحقيق السابقة بالمحكمة الابتدائية ببلدية قايس غرب خنشلة. في حالة تلبس بتلقي رشوة من أحد المتقاضين قدرها 200 مليون سنتيم وسط مدينة خنشلة. استنادا إلى شكوى تقدم بها مواطن لدى مصالح الدرك الوطني الإقليمي، مفادها أن قاضية التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمحكمة قايس. طلبت منه 200 مليون سنتيم مقابل تسوية قضيته المرفوعة ضد أحد الأشخاص. والمتعلقة بشيكات من دون تصل مبالغها الإجمالية إلى نحو 30 مليار سنتيم.
لكنه فضل التبليغ عن القضية لدى مصالح الدرك الوطني التي باشرت على الفور تحرياتها وتحقيقاتها بعد ترتيب الإجراءات المعمول بها. مع القيادة العامة التي أمرت بوضع خطة بالتنسيق مع نيابة محكمة خنشلة ووزارة العدل. قبل التنفيذ حيث تم توقيف القاضية متلبسة بحيازة المبلغ المعلن عنه من قبل الضحية. تلاه توقيف متهمة أخرى بصفتها وسيطة بين القاضية والضحية.
وعند إخضاعها للتحقيق اعترفت بتلقي مبلغ 500 مليون سنتيم من نفس الضحية في فترة سابقة لغرض تسليمه للمتهمة الرئيسية. وهو ما اعترف به الضحية وزوجته ما جعل التحقيق يوجه له تهمة منح الرشوة وعدم الإبلاغ عنها آنذاك. موضحا خلال جلسات التحقيق أنه تعرض للابتزاز من قبل القاضية في أكثر من مناسبة. من أجل مساعدته في القضية المرفوعة أمامها. وأضاف أنه منحها مبلغ 500 مليون سابقا نصف مليار سابقا قبل أن تعود بعد بضعة أشهر وتطلب منه مجددا مبلغ 200 مليون إضافية.
و بعد حصر أطراف هذه القضية وتحرير المحاضر الجزائية أحيل الملف على نيابة محكمة بوحمامة التي أحالت بدورها القضية والأطراف على قاضي التحقيق بذات المحكمة. والذي من جهته أمر بإيداع القاضية وصديقتها الحبس المؤقت. على ذمة مواصلة جلسات التحقيق قبل انعقاد جلسات المحاكمة التي بدأت صبيحة يوم الأحد المنصرم.
وانتهت في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين إلى صباح أمس الثلاثاء بعد متابعة مرافعة عدد كبير من محامي الدفاع لجميع الأطراف. بالنطق ابتدائيا بأحكام الإدانة للمتهمة الرئيسية تقضي بتسليط عقوبة 8 سنوات في حق القاضية السابقة. وأربع سنوات حبسا نافذا في حق الضحيتين المبلغين وسنتين حبسا نافذا في حق الحلاقة، فيما أسعف طرف آخر ذو صلة بالبراءة.