إضراب أمناء الضبط و موظفو قطاع العدالة

بعد انتهاء مهلة شهر التي منحها أمناء الضبط وموظفو قطاع العدالة ، من أجل الاستجابة لمطالبهم ، جددوا إضرابهم بداية الأسبوع الجاري عبر مختلف الهيئات القضائية عبر الوطن.
ورغم التطمينات التي قدمها وزير العدل لمراجعة القانون الأساس لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة والنظر في مطالبهم العالقة منذ سنوات، إلا أن المعنيين قرروا الدخول في إضراب منذ يوم أمس الأحد والذي استمر إلى غاية صباح اليوم مطالبين بضرورة النظر في مطالبهم الاجتماعية والمهنية التي ما فتئت تتدهو يوما بعد يوم .
ووقف صباح الاثنين أمناء الضبط والأسلاك المشتركة في بهو قصر العدالة عبان رمضان للتعبير عن رفضهم للحلول الظرفية لمشاكلهم، ولأي تمثيل نقابي وحذا حذوهن عدة هيئات قضائية أخرى، إذ طالب المحتجون بتحسين ظروف العمل، ورفع الأجور ، بالإضافة إلى تحصيل الغرامات المالية التي نص عليها المرسوم التنفيذي وبأثر رجعي منذ سنة 2017.
وتشبث المعنيون بمطلب مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي أمانات الضبط فيما تعلق بمنحة الجبة والمنطقة الاستدلالية والساعات الإضافية ومنحة تأدية اليمين، ومنحة الجنوب، مع تصنيف موظفي القطاع ضمن شاغلي المهن الشاقة، وإعادة الاعتبار للمهنة مع عديد المطالب المهنية والاجتماعية العالقة منذ سنوات والتي ازدادت حدتها خلال الأزمة الصحية لكوفيد 19، وأكدوا في حديثهم للشروق على أنهم علقوا إضرابهم على أساس تلبية مطالبهم لكن ذلك لم يحدث، وهو ما دفعهم للعودة للاضراب من جديد والذي شمل كل الهيئات القضائية عبر الوطن.
وقال المحتجون بأن الإضراب قد يشمل شل الجلسات القضائية في حين لم يتلقوا أي رد، ولاسيما بعد تقديمهم بطلب مقابلة مع ممثلي الوصاية ولم يتم برمجة أي لقاء، هذا فيما ذكرت مصادرنا بأن النائب العام لمجلس قضاء العاصمة سيستقبل ممثلين عن المحتجين للنظر في مطالبهم ، فيما رفضوا أي تمثيل نقابي يمثلهم .
وكان وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، قد قدم تطمينات لأمناء الضبط المضربين شهر جانفي الفارط، مشيرا أن قطاعه يعكف على مراجعة القانون الأساسي لأمناء الضبط وما يترتب عنه من امتيازات،بأن المرسوم الخاص بصرف منحة تحصيل الغرامات الجزائية معروض على الحكومة للمصادقة عليه في الأيام القليلة القادمة.