الحكم على متورطين في احتكار مواد غذائية ما بين 3 و 7 سنوات حبسا نافذا و غرامات مالية

أصدرت محكمة قسنطينة مساء أمس أحكام قضائية تتراوح مابين 3 و7 سنوات حبسا نافذا ضد المتورطين في المضاربة والإحتكار في مواد واسعة الإستهلاك.
وحسب بيان للمحكمة، فقد تم إصدار حكم بسبع سنوات حبسا نافذا في حق (م.ع)، وغرامة مالية تقدر بـ 600 ألف دج مع أمر بإيداعه الحبس. بسبب تورطه في قضية تخزين مواد إستهلاكية. والمتمثلة في زيت المائدة المقدرة بـ 11098 لتر في مستودع غير مشروع بغرض المضاربة والإحتكار وخلق الندرة.
كما أدانت المتهم (م.ح) بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 500 ألف دج. مع حجز كل السلع والمواد الغذائية.
وأضاف البيان، أنه طبقا إلى أحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية. فإن نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، وفي إطار نشاطات مصالح الضبطية القضائية. لا سيما فيما يتعلق بالمضاربة في السلع، تم بتاريخ 7 جانفي على اثر معلومات مؤكدة واردة لفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية قسنطينة قيام أحد تجار الجملة بتخزين مادة الزيت. التي تعرف ندرة في الآونة الأخيرة وبكميات معتبرة بأحد المستودعات غير المصرح بها بحي الإخوة عباس. كما تم تسليم إذن بالتفتيش لعناصر الضبطية القضائية لتفتيش المرآب.
كما أشار البيان، إلى أن حيثيات العملية التي قادتها فرقة البحث والتدخل بامن ولاية قسنطينة. خلال قيامها بمداهمات وعمليات مراقبة واسعة عبر اقليم الولاية ضد المضاربين والمحتكرين للمواد الاستهلاكية منذ بداية السنة الجارية. والتي مست العديد من الاحياء الشعبية للولاية. أين تم خلالها حجز كميات جد معتبرة من زيت المائدة. والمقدرة بأزيد من 11 ألف لتر من زيت المائدة. موزعة على شكل قارورات 5 لتر والمقدرة بـ 952 قارورة و 3169 قارورة ذات سعة 2 لتر. كانت مخبأة في مستودع غير قانوني وموجهة للاحتكار والمضاربة بإحدى الاحياء الشعبية المسمى حي الاخوة عباس او المعروف لدى العامة بحي “واد الحد “.