التمس ممثل النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية في مجلس قضاء أم البواقي، عقوبة الإعدام في حق المتهمة “ب.ض”، البالغة من العمر 53 سنة، وأمّ لثلاثة أبناء معاقين حركيا، بعدما وجهت لها تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والتنكيل بجثة زوجها المدعو “ش.ص” المتقاعد من صفوف الجيش الشعبي الوطني.
وقائع القضية تعود إلى 14 فيفري 2020، حين باءت اتصالات العائلة بابنها الضحية “ش.ص” بالفشل، مما دفع بأمه إلى الذهاب إلى منزله الكائن في بلدية “قصر الصبيحي”، عندها وجدت ابنها الضحية مقتولا بعد إصابته بضربة على مستوى الرأس وحروق على مستوى أنحاء جسمه بعدما صبّت عليه البنزين، حسب تصريحات والدته العجوز، التي أكدت لهيئة المحكمة على عدم وجود أي مشاكل بين الزوجين، وأن ظروفهم الاجتماعية ليست سيّئة، وأن زوجته هي من قتلت ابنها.
فيما امتنعت المتهمة عن الإدلاء بأي تصريح، وراحت تتجول في القاعة وتردد كلاما لا علاقة له بملف القضية، وعندما سألتها القاضي عن أبنائها، قالت الجانية إنهم ماتوا، وأن زوجها قد زارها في المستشفى، مما أجزم للحاضرين أن المتهمة لا تعي ما تقول، رغم أن الخبرات العقلية التي أجريت لها أثبتت اثنتين منها أنها مصابة باضطرابات نفسية ولا تتحمل المسؤولية الجزائية عن أفعالها، في حين، أكدت الخبرة الثالثة أن المتهمة تعي وتفهم وتتحمل المسؤولية الجزائية وقت ارتكابهم لجناية القتل، وبعد ذلك أصيبت باضطرابات ونوبات نفسية حادة واكتئاب جراء الصدمة النفسية التي لحقتها بعد ارتكابها لجريمة القتل، وهو ما راحت إليه الخبرة الجديدة المنجزة بطلب من محكمة الجنايات، وبعد الالتماسات المذكورة، صادقت عليها هيئة محكمة الجنايات بعد المداولات القانونية.
جدير بالذكر أن هذه القضية أجّلت عن الدورة السابقة حتى يتم عرض المتهمة مجددا على أطباء أخصائيين للتأكد من أن يوم ارتكابها لجريمة القتل كانت في كامل قواها العقلية، وقد جاءت الخبرة الجديدة إيجابية.
