أيد مجلس القضاء اليوم الأحكام الابتدائية الصادرة في حق الوزرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في قضية مدير إقامة الدولة الأسبق عبد الحميد ملزي.
في حين أدين عبد الحميد ملزي بـعقوبة 5 سنوات سجنا منها 3 سنوات ونصف نافذة و18 شهرا موقوفة النفاذ وسلطت عقوبة سنة موقوفة النفاذ على المدير العام الأسبق لاتصالات الجزائر المتهم غير الموقوف أحمد شودار مـع فرض غرامة مالية قيمتها 200 ألف دينار بينما تمت تبرئة المتهمين غير الموقوفين وهمـا مدير إقامة جنان الميثاق سابقا المتهم غير الموقوف فؤاد شريط والمدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية المتهم غير الموقوف بخوش علاش من جنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتأييد الأحكام الغبتدائية الصادرة في حقهـما كما أيدت ذات الهيئة القضائية الأحكام الابتدائية الصادرة ضد أبناء ملزي المتهمين غير الموقوفين سليم مولود وأحمد والتي قضت بعقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار مع تأييد الحكم أيضا في حق المتهم غير الموقوف وليد ملزي وجعله موقوف النفاذ ليصبح مُدانا بسنة حبسا موقوفة النفاذ.
