الحكم على إطارين بتعاضدية الجماعات المحلية بـ4 و 7 سنوات سجنا نافذة في قضية اختلاس 13 مليار

قضت محكمة الدار البيضاء بتوقيع عقوبات بين 4و7 سنوات حبسا نافذة في حق كل الآمر بالصرف المدعو”ب.دراجي”وكاتبة المدير العام”ب. جميلة” بعد اختلاسهما فاق 13 مليار سنتيم على مدار 10 سنوات من أموال الزواولة عمال البلديات والولايات المنخرطين في التعاضدية والمستحقين لتعويضات مالية. فيما استفاد المدير العام للتعاضدية الوطنية للجماعات المحلية والإدارة المدعو”خ.الهادي” من البراءة.
وكانت المحكمة قد وجهت للمتهمين جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية التزوير واستعمال المزور في وثائق ادارية ، التزوير في محررات عرفية، اساءة استغلال الوظيفة، الغدر، الثراء غير مشروع.
ملابسات القضية تعود لشكوى قيدتها التعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة الممقلة من طرف رئيس مجلس الإدارة “ح.فواد” ضد كل من “ب.دراجي” و” ب.جملية” على اساس اختلاس الممتلكات والغدر واساءة استغلال الوظيفة والثرلءغير المشروع والتزوير واستعمال المزور، حيث اكد الشااكي ان التعاضدية هيئة عمومبة ذات طابع اجتماعي تخض للقانون الخاص ذات غرض غير مربح حيث ان التعاضديات تهدف الى القبام باعمال التضامن والمساعدة والاحتياط لفائدة اعضائها المنخرطين وذوي حقوقهم ااسيما من خلال دفع الاشتراكات وذلك عن طريق دفع الاداءات الفردية والجماعية إلى غير ذلك من مختلف الخدمات المقدمة ويشغل المتهم الاول”ب.دراجي” منصب الآمر بالصرف لدى لتعاضدية حيث تتمثل مهامه في إعداد القوائم النهائية للمنخرطين المستحقين للأداءات والخدمات بعد الإطلاع على ملفاتهم التي تمكنهم من الإستفادة من هذه الأداءات ومراجعتها والتحقق من صحتها ومن ثم إصدار الامر النهائي بصرف تلك المبالغ .
وان المتهمة الثاني تشغل منصب كاتبة المدير العام لدى التعاضدية، حيث ان رئيس مجلس الإدترة الذي عين موخرا بتاريخ 18 جويلية 2019 تلقى مراسلة من طرف المدير العام “ع.الهادي” مفادها وجود اختلاس مبالغ مالية ضخمة من طرف المشتبه فيهما السالف ذكرهما، وهو ثابت من خلال الجدول المحرر من طرف مدبر المركز الوطني للصكوك البريدية التي تحصلت عليه التعاضدية بناءا على طلبها بخصوص وجود عمليات مالية مشبوهة بمبالغ ضخمة تم صبها من حساب التعاضدية إلى حساب المشتكى منهما ، وقد تحصلت الشاكية على الجدول الخاص الذي يثبت صب هذه المبالغ منذ 2010 إلى يوم تقييد الشكوى ىيثبت اختلاس اموال ضخمة لم تستطع تقديرها وتقييمها بدقة. وذلك عن طريق إصدار امر بالصرف من الحسابين البريديين للتعاضدية إلى الحسابين البريديين للمشتبه فيهما.
حيث ان المتهم الاول”ب.دراجي” كان يقوم باعداد القوائم العادية الحقيقية الخاصة بالمنخرطين المستحقين للاداءات والتعويضات بناءا على ملفات صحيحة علم لا ان القوائم متكونة من عدة صفحات ثم، يحولها إلى المدير العام للمصادقة عليها بعد الإطلاع عليها وأكده من صحة مضمونها وذلك عن طريق وضع ختمه وتوقيعه وفي الصفحة الاخيرة فقط من القوائم ثم يرجعها إلى المتهم الاول ليقوم هذا الاخير بالتلاعب بالقوائم عن طريق تزويرها واستبدال أسماء المستفيدين الحقيقيين باسمه واسماء باقي المشتبه فيهم وبالتالي صب المبالغ المالية المختلسة من حساباتهم كما تثبته الجداول المرفقة الخاص بعشر سنوات السابقة ويوقع على الصفحة الاخيرة فقط بختمه الشخصي الذي يحمل اسمه باعتباره الآمر بالصرف، مضيفا انه يتضح ان المبالغ المختلسة كانت موجهة في الحقيقة إلى مختلف المنخرطين من جميع الولايات والبلديات عير كامل التراب الوطني.
وقد حققت مصالح الامن المختصة فيما ورد في مضمون الشكوى. كما تمكنت بعد تعيين خبير من اكتشاف ثغرة ضخمة تجاوزت 13مليار سنتيم تم صبه في حساب كلا من المتهمين السالف ذكرهما.