تم يوم الخميس إحالة ملف 5 متهمين في قضية مقتل شرطي، أمام قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم حسبما أفاد به وكيل الجمهورية لدى ذات الجهة القضائية تشيكو نجم الدين.
و قال السيد تشيكو خلال ندوة صحفية عقدها مساء أمس بمقر المجلس القضائي أن “وكيل الجمهورية بمحكمة مستغانم و بعد استيفاء الإجراءات و سماعه للمتهمين في هذه القضية قام بإحالة الملف أمام قاضي التحقيق بنفس الجهة القضائية بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق”.
و تعود وقائع هذه القضية -يضيف ذات المتحدث- إلى الاثنين الماضي حيث تلقت مصالح الأمن اتصالا مفاده استقبال مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بمستشفى مستغانم لجثة متوفي تبين فيما بعد أنها جثة شرطي تابع لفرقة شرطة الحدود البحرية بميناء مستغانم التجاري.
و فور إخطارها بالوقائع أسدت نيابة الجمهورية تعليمات لفتح تحقيق في ملابسات هذا الحادث و توقيف مشتبه فيهم في هذه القضية ، يضيف السيد تشيكو.
و إستغلالا لمعلومات تمكنت مصالح الشرطة القضائية من تحديد و توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 سنة لهم علاقة مباشرة بجريمة القتل بما فيهم أحد المشتبهين (20 سنة) الذي قام في نفس اليوم بتقديم إلى مصالح الشرطة حقيبة ظهرية زرقاء اللون إدعى أنه وجدها ملقاة بوسط مدينة مستغانم.
و رصدت الكاميرات المثبتة على المحلات التجارية الشاب غير بعيد عن مكان الاعتداء و هو يجري حاملا الحقيبة الظهرية التي تحتوي على بطاقة مهنية للضحية و سلاح ناري من نوع مسدس و عدد من الخراطيش يضيف وكيل الجمهورية.
و ذكر نفس المصدر أن الشهود تعرفوا على عدد من المشتبه فيهم واشاروا الى أنهم شاهدوهم يقومون بسحب الضحية و ركله بالأرجل. كما صرحوا بأن الشاب كان برفقة شخص آخر في نفس اليوم يترصدون ضحايا للاعتداء عليهم بالقرب من محور دوران الميناء قبل أن يقوموا بمباغتة شخص ضعيف البنية و يسلبوه حقيبته.
و بين تقرير تشريح الجثة أن الضحية تعرض لإصابة على مستوى الرأس خلفت جروحا عميقة أدت إلى نزيف دموي حاد كان سببا في الوفاة و أن الوسيلة المستعملة في الجريمة هي عبارة عن أداة صلبة و ثقيلة لها حافة حادة و قاطعة.
و يتابع المشتبه فيهم الخمسة بتهم تكوين جمعية أشرار للإعداد لجناية و القتل العمدي مع سبق الإصرار و السرقة جماعة، وذلك بإستعمال العنف فضلا عن سادس بجنحة التستر ، كما جرى شرحه.