الحكم بالحبس النافذ في حق المسؤولين المتورطين في قضية فساد بمؤسسة الإسمنت بالشلف

أدانت محكمة الجنح، بمجلس قضاء الشلف، بعض المتهمين في قضية فساد بمؤسسة الإسمنت بالشلف، بالحبس النافذ، فيما استفاد آخرون من البراءة.
نطقت أمس هيئة المحكمة، بأحكامها ضد المتهمين في هذه القضية الذين وصل عددهم إلى 40 متهما، حيث سلطت عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا ضد المدير العام الأسبق، بينما أدين المدير التجاري بالسجن 4 سنوات، فيما برّأت المحكمة مسؤول مصلحة المنازعات، بينما تفاوتت العقوبات لبقية المتهمين من سماسرة وسائقين وموظفين بذات المؤسسة.
وحسب أطوار جلسة المحاكمة التي دامت الأسبوع الماضي أكثر من 14 ساعة متواصلة، فإن مؤسسة الإسمنت والخزينة العمومية تكبدت خسائر كبيرة جراء اختفاء كميات معتبرة من الإسمنت الذي كان موجها إلى ولايات الجنوب طيلة سنوات، حيث تم تسويق هذا الإسمنت بالسوق الموازية.
وتفيد أطوار الجلسة بتورط بعض المتهمين بتواطؤ مسؤولين في بيع أطنان من الإسمنت المخصص لولايات الجنوب في السوق الموازية بالشلف، قبل نقل كميات منه إلى ولايات مجاورة. ورغم ذلك كان أصحاب الشاحنات يستفيدون من دعم خزينة الدولة في مجال النقل باتجاه ولايات الجنوب، دون أن يصل هذه الأخيرة شيء من الإسمنت، إلا النذر القليل. وقد حقّق المضاربون من مسؤولين سابقين بمؤسسة الإسمنت وسماسرة عائدات مالية كبيرة وكونوا ثروة طائلة طيلة سنوات من ممارسة هذه العمليات المشبوهة في تجارة الإسمنت والاستفادة من عائدات مالية كبيرة، سواءا من دعم الدولة لنقل الإسمنت إلى ولايات الجنوب دون أن تصل هذه المادة الأساسية في البناء إلى سكان هذه الأخيرة أو بيع أطنان من الإسمنت بأسعار مضاعفة في السوق السوداء بعد تورط سماسرة وموظفين بالمصلحة التجارية لمؤسسة الإسمنت بالشلف طيلة 15 سنة من إحكام قبضتهم على تسيير هذه المصلحة الحساسة، التي تحولت إلى مصدر للبزنسة والمضاربة بالإسمنت في السوق الموازية.