نطقت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء الشلف، بعقوبة عامين حبسا نافذة في حق كل من الرئيس السابق لبلدية تلعصة ورئيس المخزن، فيما تمت إدانة رئيس الحظيرة بعقوبة 18 شهرا حبس نافذة، فضلا عن غرامة مالية تقدر 300 مليون سنتيم، وذلك بعد متابعتهم بتهم تتعلق أساسا بتضخيم الفواتير والإهمال المؤدي لضياع المال العام.
قضية الحال تعود ، إلى أواخر عام 2018 لما تم فتح تحقيق معمق حول مضمون رسالة مجهولة أشارت إلى إختفاء مواد وأشياء من حظيرة البلدية.
وبعد التحريات القضائية التي باشرتها الجهات المختصة بناء على تعليمة نيابية، تبين عدم وجود هذه المواد التي تقارب قيمتها المالية 300 مليون سنتيم بحظيرة البلدية، حدث هذا في وقت أشارت فيه الفواتير التي تم ضبطها إلى إقتناء المواد المذكورة.