تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سوق أهراس، من فكّ ملابسات قضية اختلاس أموال عمومية من العملة الصعبة، وكذا استغلال نسخ من وثائق المواطنين في عملية الاختلاس، وهذا على مستوى أحد البنوك العمومية المحلية، مع توقيف 11 موظفا تورطوا في هذه القضية، حسب ما كشف عنه رئيس خلية الاتصال بذات السلك الأمني.
وتعود حيثيات القضية عقب معلومات تحصلت عليها قوات الشرطة بذات الفرقة، مفادها استغلال موظفي هذا البنك لنسخ الوثائق المقدمة من قبل المواطنين في عملية صرف منحة السفر للتحصل على العملة الصعبة، في إعادة استخراج العملة الصعبة لصالحهم عديد المرات وبيعها في السوق السوداء بقيمة أعلى، مع أخذ الفارق المتحصل عليه لفائدتهم، كما أوضح محافظ الشرطة، محمد كريم مرداسي.
وأفضت هذه العملية كذلك، إلى اكتشاف أكثر من 2000 عملية تزوير واستعمال المزوّر في نسخ جوازات السفر المقدمة من قبل المواطنين المتقدمين للبنك، ليتم بذلك توقيف 11 موظفا، من بينهم مدير الوكالة، وتم تحويلهم لمقر الفرقة، بينهم من قام بأكثر من 100 عملية تزوير لاستخراج الأموال الصعبة وإعادة بيعها على حساب المواطنين.
وباستكمال جميع الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملفات قضائية للمشتبه فيهم عن جرم “اختلاس أموال عمومية” و”إساءة استغلال الوظيفة و”التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية بانتحال شخصية الغير والحلول محلها” و”انتحال هوية الغير لغرض الحصول على منافع بأسمائهم”، و”الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية”، ليقدموا أمام نيابة محكمة سوق أهراس، أين صدر في حق خمسة مشتبه فيهم أمر إيداع بالحبس، فيما تم وضع ستة مشتبه فيهم، من بينهم 4 نساء، تحت التزامات الرقابة القضائية.