استيلاء تاجر فواكه على ما يقارب 10 ملايير سنتيم في مشروع وهمي بالعاصمة

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بالدار البيضاء، عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 50 الف دج، في حق تاجر فواكه بباب الزوار، المدعو” ق.جودي” ،وشريكه الموقوف ” م.محمد الأمين ” عن تهمة النصب والاحتيال. حيث تمكن المتهم الرئيسي “جودي” من جني ثروة مالية كبيرة قاربت 10 ملايير سنتيم، نظير مشروع مربح وهمي لم يتحقق على أرض الواقع.
وتبين من خلال مجريات المحاكمة، أن المتهم الرئيسي الموقوف حاليا بسجن الحراش، نصب على الضحايا المقدر عددهم بـ12 شخصا، ما يقارب قدموا شكواه أمام نيابة المحكمة. حيث حضر منهم بالجلسة 10 للمطالبة باسترداد مبالغ المالية محل النصب، مع تمكينهم من تعويضات مالية جبر بالاضرار التي لحقت بهم.
وكان المتهم “ق.جودي” حسب تصريحات الضحايا، بأنه كان يوهمهم بوجود مشروع مربح يمكنهم من جني فوائد كبيرة، تتمثل في الخوض معه في مشرو صناعة العسل، وبعض المواد الغذائية. ومنه قام المتهم الثاني المدعو” م.محمد الأمين ” بالتكفل بجمع الأموال من عند الضحايا، لتسليمها للمتهم الرئيسي. بحيث كان يتنقل المتهم بصفته وسيط في العملية، الى الضحايا إلى مقر سكناهم بحي زرهوني مختا، وحي تماريس بالمحمدية، أما البعض فقد سلمه الاموال بمحطة البنزين بوابة الشرق بباب الزوار.
وحسب ما سرده الضحايا، من بينهم الضحية ” سوامي” فان المتهم” جودي” وحتى يتمكن من كسب ثقتهم وزرع الأمل فيهم، للمضي معه في المشروع الوهمي، قام بمنحهم في أول وهلة من نصيب من الاموال كفائدة، بحيث حسب تصريحات _الضحية _ 298 مليون سنتيم، في حين صرح ضحية اخر بالجلسة بأنه منح المتهم مليارين 700 مليون سنتيم، مقابل تمكينه من فائدة غير أنه لم يقبض اي شيء، اما الضحية الثالثة فصرحت بأنها سلمت المتهم النصاب مليار و550 مليون سنتيم، استرجع منها 281 مليون من طرف المتهم الثاني “م.محمد الأمين ” بعدما أخبره بأنه لا يرغب في العمل مع شريكه المتهم، لشكوك انتابته بأنه يمارس عمليات النصب على الضحايا.
من جهته تمسك المتهم الرئيسي ” جودي” نصبه على ضحاياه، مؤكدا بأنه تعامل معهم بطريقة قانونية في إطار تجارة مربحة، وأنه كان يسلم ضحاياه الفوائد بطريقة منتظمة ومسبقة.
أما المتهم الثاني شريكه” م.محمد الأمين ” فقد اعترف لرئيس الجلسة بأنه حقيقة لعب دور الوساطة في عمليات النصب التي اقترفها المتهم، لكنه لم يكن على علم مسبق بنوايا شريكه، وتابع المتهم في تصريحاته بأنه هو أيضا ضحية نصب في قضية الحال. كونه كان يتعامل معه بحسن نية غير أنه خان الثقة، وجره إلى السجن ملتمسا تبرئته من التهم المنسوبة اليه.
وطالبت هيئة دفاع الضحايا من المحكمة، بالحاح تمكين موكليها من المبالغ المالية محل النصب، مع تعويضات مالية قدرها 100 مليون سنتيم.