معاينة أزيد من 1.700 مسكن متضرر من حرائق تيزي وزو

عاين مهندسو هيئة المراقبة التقنية للبنايات 1.705 مسكن مستها الحرائق التي اندلعت بولاية تيزي وزو يوم 9 أغسطس الجاري, وفق ما صرح به يوم الثلاثاء, الوالي جيلالي دومي.
وقام السيد دومي , الذي تم تنصيبه السبت الفارط بصفته واليا لتيزي وزو, بزيارة عمل إلى دائرتي الأربعاء نايت ايراثن ومقلع من اجل الوقوف على مدى تنفيذ إجراءات التكفل بالمنكوبين, التي قررها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
وأفاد السيد دومي في تصريحه للصحافة على هامش زيارته للمناطق المنكوبة, بقيام مهندسو الهيئة المذكورة, إلى غاية الاثنين, “بمعاينة 1.705 مسكن وتصنيفها وفق درجة تضررها”.
وقال أن لجان الدوائر قد صادقت على قائمة هذه السكنات في انتظار المصادقة النهائية عليها من طرف اللجنة الولائية.
كما تمت دعوة العائلات التي لم تسجل نفسها بعد إلى التقرب من مصالح البلديات, من اجل تجنب أي سهو في الموضوع.
وقام الوالي بالمناسبة بمعاينة المؤسسات التربوية التي مستها النيران, بما فيها المدارس الابتدائية بايشاريضان وأيت عقاشة, أين لاحظ أن البلديات المعنية قد تكفلت بأشغال إعادة الاعتبار لهذه الهياكل, بحيث تم الشروع فيها فعليا على مستوى بعض المدارس.
ومن جهته أفاد المدير المحلي لقطاع التربية, احمد لعلاوي, بتضرر حوالي 13 مؤسسة تربوية جراء هذه الحرائق, مؤكدا إنطلاق أشغال إعادة الاعتبار لها و”أن هذه الهياكل ستكون جاهزة لاستقبال التلاميذ خلال الدخول المدرسي المقبل”, كما أضاف.
وفي سياق متصل, أسدى السيد دومي تعليمات من اجل إصلاح الأضرار التي طالت الهياكل الأخرى, لاسيما تلك التابعة لقطاع الصحة بهدف ضمان إعادة استغلالها, موازاة مع القيام بتوظيف الأطقم الضرورية من اجل تشغيلها, مثلما هو الحال بقاعة العلاج بقرية أث حق.
كما كشف الوالي, فيما تعلق بالقطاع الفلاحي, عن احتراق أكثر من 14.600 هكتار من أشجار الزيتون و19.700 مستثمرة فلاحية, في انتظار الانتهاء من عمليات الإحصاء.
وقد انتقل السيد دومي إلى قرية ايخليجان, التي سجلت اكبر عدد من الوفيات جراء الحرائق, حيث قام بزيارة إلى مقبرة القرية للترحم على أرواح الضحايا, قبل زيارة عائلاتهم لتقديم واجب العزاء. كما أكد لهم عن دعم الدولة وطلب منهم التعبير عن إشغالاتهم من اجل التكفل بها.
وفي تصريحه بالمناسبة أكد الوالي انه “من المستحيل تعويض الضرر النفسي الذي طال المنكوبين, ولكننا عبرنا لهم عن دعمنا واستمعنا لانشغالاتهم من اجل ضمان تكفل أحسن بها”, مؤكدا عن إسدائه لتعليمات من اجل تسريع وتيرة المصادقة على قائمة تقييم الخسائر بغرض الاسراع في عملية التعويض.