تم تسجيل المساس بحقوق 800 طفل منذ بداية السنة الجارية عبر الوطن، حسبما أفادت به أمس من تمنراست المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي.
وأشارت السيدة شرفي، التي كانت مرفوقة بمسؤول مكتب اليونيسف بالجزائر اسالمو بوخاري، خلال افتتاح يوم دراسي حول آليات حماية الطفولة، بأنه تم تسجيل المساس بحقوق 800 طفل منذ بداية 2021 في مختلف نواحي الوطن والمتعلقة بالحياة اليومية للأطفال في مظاهر مختلفة منها سوء المعاملة واستغلالهم في التسول وفي مختلف الانشطة الاقتصادية أو تعنيفهم.
كما أثنت على الرقم الاخضر 11-11 للتبليغ عن انتهاك حقوق الطفل أو عن طريق “الوسط المفتوح”، الذي يعد من بين أهم آليات الحماية الاجتماعية للأطفال في الجزائر، مشيرة أن الجزائر ”خطت خطوات كبيرة في مجال حماية الطفولة من خلال الترسانة الكبيرة من القوانين التي أصدرتها والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها”.
ومن جهته، أكد مسؤول مكتب اليونيسف بالجزائر بان القانون الذي اصدرته السلطات الجزائرية الخاص بالطفولة سنة 2015، يعد ”قانون متكامل وجيد” كما ان إنشاء هيئة وطنية مكلفة بحماية الطفولة تعمل بالتنسيق مع كل الفاعلين في هذا المجال يعد ”امرا هاما”، مضيفا أن من بين التحديات الحالية وضع آليات تطبيق القوانين و تكثيف العمل لعلاج تنامي ظاهرة العنف.
أما الأستاذ رشيد بودماغ من جامعة تمنراست، فقد أبرز في مداخلته حول الاليات القانونية لحماية الطفل بالجزائر، أنها عرفت تطورا من خلال التعديلات التي أجريت عليه تماشيا وتنوع التهديدات التي تواجه الاطفال وخاصة التعديلات التي اجريت على قانون العقوبات لمعالجة بعض الاختلالات التي تخص انتهاك حقوق الأطفال، مبرزا ضرورة القيام بحملات تحسيسية واقحام الاعلام كشريك اساسي في سبيل التعريف باليات الحماية.
وكانت قد احتضنت فعاليات هذا اليوم الدراسي جامعة الحاج موسي آق أخاموك بتمنراست بحضور عدد من المختصين والاساتذة الجامعيين.