الحكم بـ10 سنوات على شخص دهس بسيارته شرطيا بالزي الرسمي بالعاصمة

تابعت صبيحة اليوم محكمةالجنايات الابتدائية بالدار البيضاء كهلان بجناية القتل العمدي والفرار إثر حادث تهربا من المسؤولية الجزائية بالنسبة للأول وعدم التبليغ عن جناية بالنسبة للثاني.
وذلك على خلفية قيام المتهم الأول الذي كان يقود مركبة رفقة المتهم الثاني بدهس شرطي بالزي الرسمي بحاجز أمني ثابت ببوزريعة، هذا الأخير الذي لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بذلك فيما لاذا المتهمان بالفرار دون حتى التوقف من أجل تقديم المساعدة له.
ملابسات القضية تعود لما بعد منتصف ليلة 30 ديسمبر 2018 حين بلغت عناصر من الشرطة بالحاجز الأمني الثاني ببوزريعة بقيام سائق سيارة متهور بدهس شرطي بالزي الرسمي خلال تأديته لمهامه التفتيشية بنقطة المراقبة الخاصة بمخطط مكافحة ظاهرة سرقة المركبات.
اين لفظ الشرطي “ل.حسين” التابع للفرقة المتنقلة للشرطة القضاىية ببوزريعة أنفاسه الاخيرة متأثرا بذلك، هذا الاخير الذي كان ضمن فريق المراقبة المتواجد على مستوى شارع “لعماري علي ” بالضبط على مستوى المدرسة العليا للمصرفة ، فيما لاذ صاحب السيارة بالفرار.
واستنادا على ذلك فتحت ذات المصالح تحرياتها على الفور وبالرجوع لتسجيلات كاميرات المراقبة المنصبة على مستوى الوكالة السياحية “مناكب السياحة” تم التوصل للسيارة من نوع سانديرو ستيب واي” سوداء اللون والتي كانت قادمة من طريق باينام بسرعة فائقة.
أين قام الشرطي بتوجيه اشارة يدوية بتخفيف السرعة والتوقف إلى ان السائق لم يمتثل وقام بصدمه بعنف بالمسار المعاكس لاتجاه السير وبعد أن حاول الشرطي الهروب تم جره ليسقط على بعد امتار عديدة من نقطة الصدمة.
ليتم نقل الضحية الشرطي الى مستشفى بني مسوس ويحول إلى مستشفى ليغليسين.
وتم وضع الشرطي بغرفة الإنعاش قبل أن يلفظ أنفاسه الاخيرة حوالي الساعة العاشرة لتحرر شهادة وفاته ورد فيها أن وفاته غير طبيعيةـ وألقت مصالح الامن على الجناة ، حيث تبين أن المركبة كانا بها شخصان ويتعلق الأمر بالمتهم ” ع.عبد الغاني” و “ب.نذير”.
و وجهت للسائق جناية القتل العمدي، والثاني جناية عدم التبليغ عن جناية لتباشر بذلك ذات المصالح بفتح الملف للتحقيق فيه، حيث تبادل المتهمان التهم واتهم كل واحد منهما الثاني بانه هو من كان يقود المركبة رغم تاكيد المتهم الثاني أن صديقه المتهم الاول كان في حالة سكر يوم الواقعة
دفاع المتهم حاول خلال مرافعته إثبات عدم وجود ركن القصد في الواقعة وطالب بالعودة إلى تسجيل الفيديو الذي وثق الحادثة، وطالب باعادة تكييف الوقائع الى القتل الخطأ.
من جهته النيابة اعتبر الواقعة بالجد خطيرة راح ضحيتها شرطي بالزي الرسمي خلال تأديته لمهامه في نقطة مراقبة بحاجز أمني ثابت، لفظ انفاسه الاخيرة بعد دهسه ولاذ المتهم بالفرار رفقة صديقه الذي كان معه بالسيارة والذي لم يقوم بالتبليغ عن الحادث.
والتمس النائب العام توقيع عقوبة الإعدام بحق المتهم الأول وتوقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذة مع 100 ألف دينار غرامة مالية بحق المتهم الثاني.
ونطقت المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقبع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة ضد المتهم الأول و 6 أشهر حبسا نافذة ضد المتهم الثاني.