الحكم بين سنتين و ثلاث سنوات على بائعي لحوم الحمير و البغال بباتنة

أصدرت محكمة باتنة الإبتدائية أحكاما تتراوح من سنتين إلى ثلاثة سنوات في حق بائعي لحوم الحمير على أساس أنها لحوم أبقار.
وقضت المحكمة بالحبس النافذ مدة ثلاث سنوات في حق مالك مذبح غير شرعي متواجد بحي لامباركية، في حين أدين العاملين بسنتين حبسا نافذا.
وكان عناصر الدرك الوطني قد تدخلوا رفقة مصالح التجارة و المكتب البيطري ببلدية باتنة قبل أسبوع من شهر رمضان الكريم و تمكنوا من وضع حد لعملية ترويج لحوم منتهية الصلاحية و إغراق السوق بها.
وعثر بالمذبح السري حينها على 1,8 قنطار من اللحوم و الأرجل من فصيلة الأحصنة والبغال والأحمرة وست رؤوس وأجزاء حيوانية في شاحنة ذات مبرد.
وعلى هذا الأساس تم تكوين ملف جزائي وإحالة المتورطين على الجهات القضائية قبل عرضهم على العدالة.
ووجهت لهم تهمة متعلقة بالذبح الغير شرعي و ممارسة نشاط تجاري بدون سجل و عرض للبيع سلعة فاسدة، في حين التمست النيابة تسليط عقوبة الحبس النافذ مدة خمس سنوات سابقا.