غضب عارم لمكتتبو عدل بميلة

تجمع اليوم الأحد مجموعة من مكتتبي سكنات “عدل” القاطنين ببلديات مجاورة لبلدية ميلة، أمام مقر الولاية، احتجاجا على ما وصفوه بتجاوزات الوكالة، في توزيع شهادات التخصيص بطريقة مخالفة للقانون، مع خرق تام لبنود العقد المبرم بين الوكالة والمكتتبين.
غضب المحتجين جاء على إثر عملية التوزيع التي قامت بها الوكالة بتاريخ 24 مارس 2021، والتي تم خلالها توزيع شهادات تخصيص بناء على شهادة الإقامة وليس على أساس الرقم الكرونولوجي، وهذا مخالف للقانون ويتنافى مع بنود العقد حسب المكتتبين.
وقال أحد المحتجين أن العقد ينص حسب القرار المؤرخ في جويلية 2013، على توزيع التخصيصات على أساس الرقم الكرونولوجي وليس على أساس شهادة الإقامة، معتبرين توزيع السكنات اعتمادا على شهادة الإقامة تلاعبا صارخا من قبل الوكالة الجهوية.
وقال أحدهم أن عملية التوزيع بهذه الطريقة يعد مساسا بحقوق المكتتبين، الذين ساهموا في بناء السكنات من أموالهم الخاصة ودونت أسماؤهم في البطاقية الوطنية.
وأضاف آخر “لا نقبل ببرامج لا تزال حبر على ورق، بل نطالب بحقنا في سكناتنا الموزعة حاليا وتنفيذ بنود الالتزام”، ويرفض المكتتبون إقصاءهم وتوزيع السكنات بطرق غير قانونية، وكعينة من المحتجين، أوضح أحد المكتتبين بأنه يحمل رقم 26، ولكنه أقصي بينما استفاد آخر رقمه 17000. وطالب المحتجون والي ميلة التدخل لإنصافهم و دعوة الوكالة إلى الالتزام ببنود العقد وتنفيذها كاملة .
المدير الجهوي لوكالة عدل ليماش أوضح للخبر بأنه تم توزيع حصة أولى فقط، ولم يتم الفصل بعد في قضية التوزيع على أساس شهادة الإقامة أو الرقم الكرونولوجي، مؤكدا أن حصصا أخرى ستوزع لاحقا، كما كشف عن تسجيل برامج جديدة قريبا.