أطاحت مصالح الأمن في ولاية عين الدفلى، بشبكة إجهاض، تنشط على مستوى ولايات الوسط، تضمّ موظفتين في القطاع الصحي.
وحسب مصادر إعلامية، فإن التحريات التي أجريت حول الشبكة، كشفت تورّط ممرضتين، إحداهما تعمل في مستشفى تيبازة والأخرى في مستشفى عين الدفلى، إلى جانب موظفة عاملة في إقامة والي تيبازة، و الشبكة كانت تنشط، منذ عدة سنوات، في عدة ولايات وسطى، منها تيبازة وعين الدفلى.
وتتكون الشبكة من 5 عناصر، كشفتهم التحقيقات، وهم شخص يدعى “م.عيسى”، الموجود رهن الحبس المؤقت، والممرضة “ب.نصيرة” الموجودة هي الأخرى رهن الحبس المؤقت، إلى جانب زميلتها الموجودة في حالة فرار، وهي المدعوة “ت.فوزية”.
كما تضمّ الشبكة موظفة تعمل طبّاخة في إقامة والي تيبازة، وهي المدعوة “ي.صباح”، والمدعوة “ح.أمال”، وكلاهما تتواجدان تحت الرقابة القضائية.
هذه القضية التي فتحت بشأنها مصالح أمن ولاية عين الدفلى تحقيقا، في إطار عملها العادي لمكافحة شبكات الإجرام، ستأخذ أبعادا أخرى لعدة معطيات، منها وجود إحدى المتورطات في الشبكة، ويتعلق الأمر بموظفة في إقامة والي تيبازة.
وبشأن هذه الأخيرة جرى توقيفها يوم 9 ديسمبر الماضي، من طرف محققين من أمن ولاية عين الدفلى، خلال تواجدها في مستشفى تيبازة، أين كانت تعالج بعد تعرضها للإجهاض، حيث جرى تمديد الاختصاص بعدما كشفت موقوفات متورطات في شبكة إجهاض عن تورط المدعوة “صباح.ي”.
وحاولت الطبّاخة العاملة في إقامة الولاية نفي كل التهم عنها، وزعمت بأنها لا تعرف أفراد الشبكة ولم تتواصل مع أيّ منهم، مضيفة بأنها تعرضت لنزيف خلال عملها داخل مقر إقامة الوالي، في اليوم السابق، أي يوم 8 ديسمبر.
غير أن تحقيقات مصالح الأمن، كشفت أنه فضلا عن تعرض الطباخة للإجهاض، فإن المدعوة “أمال.ح”، تعرضت للإجهاض هي الأخرى داخل منزل الطبّاخة الكائن في الحي الفوضوي بمنطقة “وادي مرزوق”، بعدما نقلتها إلى هناك الممرضة “ت.فوزية” المدعوة “فايزة”، الموجودة في حالة فرار.
فيما إحدى المتورطات في القضية، ويتعلق الأمر بالممرضة “ب.نصيرة” العاملة في مستشفى تيبازة، والموجودة رهن الحبس المؤقت، قد جرى التحقيق معها في قضية إجهاض مماثلة عام 2019.
وتشير المعلومات المتوفرة، إلى أن مصالح الشرطة في الأمن الحضري الثالث بخميس مليانة، أوقفت فتاتين، في ذلك الوقت، إحداهما تعرضت للإجهاض، لتقود عملية تفتيشهما إلى العثور على صك بريدي يعود للممرضة “ب.نصيرة”.
وبعد التحقيق مع الفتاتين الموقوفتين، تبين أنهما كانتا تقومان بضخّ أرصدة مالية في الحساب البريدي للممرضة، نظير تكفلها بإجهاض إحداهما.
وتجهل الظروف التي تم فيها تجاهل تلك القضية في ذلك الوقت، وعدم متابعة التحقيق، رغم توفر أدلة واعترافات حول تورط الممرضة، التي واصلت ممارسة نفس الجرم إلى غاية توقيفها في ديسمبر الماضي.