محاكمة موثقة تورطت في عمليات تزوير بوهران

التمس المدعي العام بمحكمة جنح فلاوسن في وهران، الثلاثاء، عقوبة عامين حبسا نافذا ضد موثقة (م.ي)، لتورطها في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وإصدار شيك من دون رصيد، فيما أرجأت هيئة المحكمة النطق بالحكم ضد المتهمة، لجلسة 15 مارس الجاري.
وحسب فصول القضية، فإن الموثقة أقدمت على إشهار 8 عقود لزبائن من دون مخالصة، تتشكل في دفع شيكات مصرفية دون أرصدة بنكية بأسماء زبائن، وهو ما ألحق ضررا بخزينة الدولة بأكثر من 7 ملايين دينار جزائري وفق الخبرة المنجزة في هذا الإطار.
وبينت مجريات المحاكمة، أن هذه الأخيرة، خضعت إلى تحقيق أمني في أعقاب تقدم الممثل القانوني لوزارة المالية بشكوى ضدها على خلفية قيامها بإشهار 8 عقود في المحافظة العقارية بعين الترك، خاصة بقطعتين أرضيتين لزبونين، لم يتمكنا من تسديد رسوم البيع للمحافظة العقارية، بعد اكتشاف أن الشيكات المودعة لدى الخزينة دون أرصدة.
وخلصت التحقيقات أن الموثقة التي صدرت في السابق أربعة أحكام ضدها، في قضايا تتصل بجنح إصدار شيك دون رصيد، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية، كانت تعمدت تقديم خدمة لزبونيها بطريقة غير قانونية، تمثلت في استلامها شيكات منهما مع علمها بأنهما دون رصيد على أساس دفعهما للمبالغ في الموعد المحدد دون أن يتعدى 10 أيام حسب ما يمليه القانون المنظم لذلك.
وتمسكت الممثلة القانونية لوزارة المالية بالشكوى في قضية الحال ودافعت أمام هيئة المحكمة أن المتهمة سببت خسارة زادت عن 700 مليون سنتيم في حق الخزينة العمومية.