عدم اشتراط تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية

أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية عدم اشتراط تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية، بما فيها ملفات الترشح لمسابقات التوظيف، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20/365 المحدد لشروط الإعفاء من تقديم هذه الوثائق في الملفات الإدارية.
أشارت المديرية العامة للوظيفة العمومية في تعليمتها رقم 6 المؤرخة في 28 فيفري 2021 والموجهة إلى الأمناء العامين للوزارات وولاة الجمهورية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية على المستوى الوطني إلى أنه تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20/365 المؤرخ في 8 ديسمبر 2020 المحدد لشروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية، فإنه لم يعد يشترط على وجه الخصوص تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية، بما فيها ملفات الترشح لمسابقات التوظيف التي تنظمها الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمصالح التابعة لها.
وأكد المدير العام للوظيفة العمومية في تعليمته أن شهادة الجنسية ينبغي عدم اشتراطها في ملفات الترشح لمسابقات التوظيف عند تقديم المعني نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الوطني، إلا في حالتين؛ وهما عندما يتعلق الأمر بتكوين ملف يلزم تحريات يقتضيها الأمن أو النظام العموميين، أو عندما تكون نسخة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الوطني غير مقروءة أو متلفة.
أما بالنسبة لصحيفة السوابق القضائية، أي البطاقة رقم 3 التي لم تعد هي الأخرى تشترط في الملفات الإدارية، لاسيما ملفات الترشح لمسابقات التوظيف، فإنه بإمكان – حسب المديرية العامة للوظيفة العمومية الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، والمصالح التابعة لها، الإطلاع على صحيفة السوابق القضائية أي البطاقة رقم 2 حصريا من طرف الأشخاص المؤهلين لذلك من قبل إداراتهم تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع.
وقد نصت المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 20/365 على ضرورة تأكد الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمصالح التابعة لها قبل إعلان النتائج النهائية لمسابقات التوظيف، من أن المترشح ليس له سوابق قضائية تتعارض مع الوظيفة المراد الالتحاق بها، وذلك من خلال استغلال قاعدة البيانات المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية لوزارة العدل.
ودعا المدير العام للوظيفة العمومية المصالح الإدارية المعنية للتقرب من المصالح المختصة لوزارة العدل للتنسيق معها بخصوص التدابير اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي، لاسيما فيما يخص الكيفيات والإجراءات العملية للولوج إلى قاعدة البيانات المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية، قصد التطبيق الناجع لهذا المرسوم وضمان انعكاساته الإيجابية والملموسة على المواطنين، تجسيدا لمسعى السلطات العمومية الرامي إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسينها، وتخفيف الملفات الإدارية ورقمنة الخدمات الإدارية.