في تفاصيل مأساوية، اعترف، أمس، المدعو “ص.ح”، وهو شاب في الثلاثينات من العمر، تفاصيل إقدامه على إزهاق روح شيخ شارف على القرن من عمره، حيث استدرجه بتاريخ 29 مارس 2019 إلى غابة “مشتة تيغانيمت” ببلدية “تالخمت” في باتنة، وأوهمه بزيارة سياحية، لكنه غدر به ووجه له عدة ضربات بساطور على خلفية رأسه وأرداه قتيلا، ثم جرّده من ممتلكاته من بينها 400 دج، وعاد أدراجه بسيارته التي استأجرها من منطقة “بيضاء برج” الحدودية التابعة لسطيف، وترك الفقيد يسبح في بركة دماء وغادر المكان.
ذاكرا في سياق حديثه، فضل الضحية عليه وتضامنه معه وإعانته ماديا له، وظلّ عبر مختلف مراحل التحقيق وحتى أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، أمس، يشير إلى مشاركة المتهم الثاني، حيث صرح بأن هذا الأخير حرّضه على قتل الشيخ ووعده بمنحه مبلغ مليار سنتيم وسيارة، واستغل في ذلك فقره وعوزه وحالته الاجتماعية المعقدة، خاصة بسبب مشكل طلاقه، وعدم قدرته على تسديد ديون النفقة، مضيفا أن هذا الأخير قام بسحره، وأنه هو من قام بحرق الجثة بعد يومين من الجريمة، حيث توجها إلى مسرح الجريمة وسكب عليه البنزين وأضرم فيه النار حتى تفحم، في محاولة منه لطمس آثار الجريمة، متسببا له في حروق من الدرجة الرابعة، حسب تقرير الطبيب الشرعي المنجز فيما بعد، وقد نفى المتهم الثاني ما نسب إليه جملة وتفصيلا، وقال إنه لا علاقة له بجرم التحريض على القتل العمدي والتحريض على تشويه جثة وارتكاب أعمال وحشية، مصرحا أنه متقاعد وميسور الحال ويبلغ من العمر 67 سنة، ولا يمكنه التفكير في أفعال كتلك، مشيرا إلى علاقته الطيبة مع الفقيد، نافيا وجود خلافات بينهما، كما أنكر علاقته بالجاني، لا من قريب ولا من بعيد.
دفاع الطرف المدني أكد أن الضحية مغترب في فرنسا، ويبلغ من العمر 91 سنة، وله ثروة لا بأس بها، ومعتاد على قضاء فترة العطلة في المنطقة، وقد وقعت خلافات بين المعني والمتهم الثاني، نجم عنها إنهاء وكالة له لتسيير ممتلكاته، حيث كان يحلّ محله ويسحب مبالغ بـ”الأورو” بوكالة بنكية في مروانة، علما أنهما قريبان، فالمشتبه فيه متزوج ابنة أخ الضحية، وأشار الدفاع كذلك، إلى أن الفقيد كان يعيش بمفرده، وأصبح لا يتردد على منزل المتهم الثاني بعد نشوب الخلاف سنة 2017 ، وقد التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة الإعدام في حق المتهمين، وبعد المداولة القانونية للقضاة والمحلفين، تم النطق بحكم الإعدام في حق المتهم الشاب والبراءة بالنسبة للمتهم الثاني، لعدم وجود الأدلة والبراهين والقرائن الكافية لإدانته.