نجحت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ڤالمة، في الإطاحة بشبكة إجرامية متورطة في نقل ممتلكات وطنية منقولة ذات طابع ثقافي وقيمة تراثية مصنفة ومحمية قانونا، وعرضها للبيع.
العملية جاءت إثر معلومات مفادها وجود شخص مشتبه فيه يقوم ببيع قطع نقدية أثرية، واستغلالا لتلك المعلومات، تم توقيف المشتبه فيهما، أعمارهما 33 و 34 سنة، أحدهما أجنبي الجنسية، دخل وأقام في التراب الوطني بطريقة غير شرعية، والثاني مقيم في سطيف، على متن مركبة ببلدية في “وادي الزناتي”، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهما، تم ضبط وحجز 87 قطعة نقدية أثرية من مختلف الأحجام والأصناف تكتسي قيمة أثرية وتاريخية، وبعد عرضها على الجهات المختصة، تبين أنها قطع أثرية محمية، متمثلة في 84 قطعة نقدية تعود للقرنين الرابع والخامس ميلادي من مادة “البرونز”، وقطعة تعود للفترة الرومانية من مادة “البرونز”، قطعة تعود للفترة “القرطاجية” من مادة “البرونز”، بالإضافة إلى قطعة فرنسية من مادة النحاس (فترة حديثة 1920).
ومواصلة للتحقيق، أسفرت عملية البحث والتحري عن ضبط وحجز حصان معدني بني اللون، فنجانين معدنيين أبيضين، علبة أسطوانية معدنية، إبريقين متوسطين معدنيين، إبريق صغير معدني، علبة دائرية معدنية متوسطة الحجم، علبة دائرية معدنية صغيرة، علبة مستطيلة صغيرة معدنية، كأس صغير معدني، فيل خشبي صغير، علبة خشبية بها أربع قطع خشبية متفاوتة الأحجام، شمعة صغيرة الحجم، لوحة خشبية ثمانية الشكل، 3 كؤوس معدنية بيضاء، 8 قطع نقدية معدنية، 70 قطعة حجر كروية الشكل حمراء اللون، وعلى الفور، تم تحويل المشتبه فيهما إلى المصلحة، أين كوّن ضدهما ملف قضائي عن فعل حيازة وتخزين، نقل ممتلكات وطنية منقولة ذات طابع ثقافي وقيمة تراثية مصنفة ومحمية قانونا، وعرضها للبيع، الدخول والإقامة في التراب الوطني بطريقة غير شرعية، قبل تقديمهما أمام محكمة “وادي الزناتي”، أين صدر في حقهما أمر إيداع، مع تكوين ملف جزائي منفصل ضد المشتبه فيه الأجنبي، عن قضية الدخول والإقامة في التراب الوطني بطريقة غير شرعية، أين أصدر في حقه حكم بستـة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة.