حكمت محكمة العفرون بولاية البليدة ، عامان حبسا نافذا ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي ببوفاريك.
وجاء الحكم بعد متابعته في قضية منح رخصة لتاجر مواد البناء لاستغلال قطعة أرضية ببلدية بوفاريك.
كما أدين بنفس الحكم موظف وموظفة ببلدية البليدة، بالإضافة إلى التاجر المستفيد من القطعة والذي استغلها في بيع جميع مواد البناء.
وجاءت القضية بعد شكاوي تلقتها مصالح الأمن بخصوص منح رخصة بطريقة غير قانونية، حيث تم فتح تحقيق في القضية.