أصدرت، نهاية الأسبوع الماضي، محكمة الاستئناف لجنايات مجلس قضاء تبسة، حكما بـ 5 سنوات سجنا نافذا، في حق شابين بتهمة الاختطاف عن طريق العنف والفعل المخل بالحياء بالعنف، بعد التماس ممثل النيابة العامة عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.
وبالرجوع إلى وقائع القضية، حسب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، فإن الواقعة جرت بتاريخ 4 أفريل 2017، راحت ضحيتها فتاة يتيمة الأبوين تعيش برفقة شقيقها، وهو عامل يومي في ورشة بناء، وعند مغادرتها المنزل العائلي وفي طريقها لمحل خياطة للنساء بالحي الشعبي في تبسة، اعترض سبيلها 3 شباب وقاموا بإمساكها بالقوة، وقاموا بتحويلها إلى مسكن في طور الإنجاز، ثم أدخلوها بالقوة وشرعوا في نزع ملابسها رغم صراخها ومحاولتها مقاومتهم، ليقوموا بالتناوب على اغتصابها بالعنف، ثم قام أحدهم بتصويرها بهاتف نقال، وبعد إشباع رغباتهم الحيوانية، غادروا الموقع وتركوا الضحية في حالة يرثى لها، وتمكنت من العودة إلى البيت، أين أخبرت شقيقها بما وقع لها، ومباشرة توجهت إلى مركز الأمن، وقدّمت شكوى تم بموجبها عرض الضحية على الطبيب الشرعي، حيث أثبت تعرضها للاعتداء الجنسي.
وأثناء المحاكمة وعند استجواب المتهم الأول، اعترف بفعلته، لكنه ادعى بأنها كانت برضا الضحية، أما المتهم الثاني، فأنكر صلته أصلا بالقضية، فيما تمسكت الضحية بأقوالها في محضر الضبطية القضائية، وخلال المواجهة لدى قاضي التحقيق، مثل ما هو الحال عند سماع شقيقها، أكد أن شقيقته أخبرته بما حدث لها، وأن هؤلاء احتقروهم كونهما يتيمي الأبوين ومن عائلة فقيرة جدا، ليتدخل ممثل النيابة العامة ملتمسا عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، وبعد المداولات القانونية، تمت إدانة المتهمين بـ 5 سنوات سجنا نافذا و 50 مليون سنتيم تعويضا للضحية.