قضت محكمة غرداية بحكم 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية في حق رجل الأعمال الهارب “س.ع” المعروف بإسم “الثعلب”، بعد فصل ملفه عن ملف اللواء المتقاعد والقائد الأسبق لجهاز الدرك الوطني، مناد نوبة، وإحالة هذا الأخير على المحكمة العسكرية في ورڤلة لمتابعته بنفس الوقائع.
وتمّ ضم كل الملفات المتابع فيها “الثعلب” في ملف واحد ومحاكمة واحدة، نظرا لارتكاب المتهم ومتابعته بتهم من عدة أشخاص في تهم من نفس النوع.
وقد حكمت المحكمة بإدانة أحد المتهمين في ملف “الثعلب” المسمى “أ.م” بسنة سجنا وغرامة مالية، بعدما وُجهت له تهمة إخفاء أشياء مختلسة أو مبددة متحصل عليها من جنحة عمدا وجنحة المشاركة في النصب، فيما استفاد كل من المتهمين “ن.ن” و “م.س” و”ط.س” من أحكام بالبراءة من تهم المشاركة في النصب، وانقضاء الدعوى العمومية للمتهمين “س.م” و”ط.س”، لسبق الفصل في تهمة إخفاء عمدا أشياءً مختلسة أو مبددة متحصل عليها من جنحة.
وتوبع كل من رجل الأعمال الفار المدعو “الثعلب” و 4 متهمين آخرين بتهم عديدة، منها جنحة النصب والاحتيال وحمل الغير على الإدلاء بأقوال وإقرارات كاذبة واستعمال الوعود وجنحة وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليها ومنحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء للموظف نفسه أو لمصالح شخص آخر أو كيان آخر، لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته وجنحة المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة وجنحة استغلال النفوذ وجنحة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير مشروعة بالنسبة للمتهم “س.ع” وجنحة إخفاء عمدا أشياء مختلسة.
وكان من بين ضحايا رجل الأعمال “الثعلب” الذي فر إلى أوروبا بعد تسلله إلى النيجر بطريقة غير شرعية، إثر صدور مذكرة توقيف ضده عن محكمة غرداية، كل من مدير الصحة الأسبق المدعو “ع.ب”، الذي اتهمه بالنصب عليه وبيعه منزلا يقع في منطقة سطاوالي بالعاصمة، وكتابته باسم ابن اللواء مناد نوبة، إلى جانب ضحايا آخرين، من بينهم رجال أعمال، على غرار صاحب منتجع سياحي في غرداية يدعى “ز.ح”، الذي تم النصب عليه في مبالغ مالية معتبرة، على أساس أن اللواء مناد نوبة كان يريد بيع شقق، إلى جانب ضحية ثالث تم النصب عليه بنفس الطريقة وضحية رابع اتهم “الثعلب” بالنصب عليه بعد إيهامه بالعمل في مشاريع مشتركة.
الغريب في القضية، أن أغلب الضحايا جرّهم المتهم الرئيسي المدعو “الثعلب” إلى مكتب اللواء مناد نوبة وتكلم معهم باسمه.
للعلم، فإن محكمة غرداية أصدرت أمرا بالقبض ضد المتهم “س.ع” المدعو “الثعلب” بعد ورود شكاوٍ عديدة ضده، ليفرّ إلى أوروبا التي يملك إقامة فيها، مرورا بالنيجر التي تسلل إليها بطريقة غير قانونية، كما تم استدعاء اللواء نوبة من طرف قاضي التحقيق بمحكمة غرداية، ليتم سماعه في القضية، أين تم فصل ملفه وإحالته على المحكمة العسكرية بورڤلة نظرا لوظيفته العسكرية.