استعرضت الغرفة الجزائية السابعة بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأربعاء، ملف محامية من نقابة العاصمة، تعرضت لاعتداء مصحوب بالسرقة من طرف المتهم الموقوف “ع. عبد اللطيف”.
المتهم مثل لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقه والقاضي بادانته بعام حبسا نافذا، عن تهمة السرقة.
كما مثل المتهم الثاني غير موقوف “ر. علي” عون أمن ببلدية دالي إبراهيم لمواجهة تهمة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر.
والثابت في القضية من خلال المناقشة التي دارت بالجلسة فإن توقيف المتهم “عبد اللطيف” جاء في أعقاب شكوى تقدمت بها محامية، أمام مصالح الأمن مفادها تعرضها لاعتداء مصحوب بالسرقة بحي ، ضد أحد الأشخاص بالقرب من بلدية دالي إبراهيم.
وجاء في شكوى المحامية أنه و خلال تواجدها، بالمكان ، لأجل استخراج وثائق، قام العون باخراجها من مقر البلدية بسبب احتجاجها عن تعطل الخدمة وتعطيل مصالحها في كل مرة.
وأمام رفع الضحية صوتها، وتشابكها بالكلام مع العون، قام المتهم “عبد اللطيف” بأمرها بالانصراف والكف عن تصرفاتها، مخاطبا اياها “لوكان جيتي بين يدين الرجال ما تهدريش هذا الكلام”.
الضحية ردت عليه ببث مباشر على الفايسبوك باستعمال هاتفها النقال لتنقل الحادثة على “المباشر”، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المتهم،.
المتهم أقدم على حمل عصا” يد” المكنسة ووجه لها ضربة كانت وراء إسقاط هاتفها أرضا.
من جهته المتهم” عبد اللطيف”، أنكر في بادئ تصريحاته كل ما نسب إليه، ليتراجع بعد لحظات عن أقواله ويعترف بأنه اعتدى على الضحية، كردة فعل منه لتصويره وبثه في فيديو على المباشر.
وأكد المتهم أن الهاتف سقط من يدها جراء الضربة نافيا تهمة السرقة.
وأنكر المتهم الثاني عون الامن مشاهدته للحادثة، مكتفيا بسرد واقعة إخراج الضحية من مقر البلدية تنفيذا للأوامر.
وعلى ضوء ما ورد من معطيات التمست النيابة العامة تشديد العقوبة لكلا المتهمين، ليتم إحالة القضية على المداولة للنطق بالحكم الأسبوع المقبل.