مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى مراجعة القانون المتعلق بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إلى مراجعة القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين و ترقيتهم، تماشيا مع الدستور المعدل الذي يؤكد عمل الدولة على تسهيل استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من حقوقهم و إدماجهم اجتماعيا.
وفي بيان أصدره بمناسبة إحياء اليوم العالمي لذوي الإعاقة، شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة إعادة النظر في القانون 02/09 المؤرخ في 08 مايو 2009 و المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، لجعله يتماشى مع الاتفاقية الدولية الخاصة بهذه الفئة الهشة التي صادقت عليها الجزائر و كذا مع ما جاء في المادة 72 من الدستور ، التي “تفرض و بصفة صريحة في فقرتها الثانية ضرورة إصدار قانون جديد في هذا المجال”.
وتؤكد ذات الهيئة على أنه يتعين، من خلال المراجعة المذكورة، أخذ جملة من المسائل بعين الاعتبار، أهمها “تصحيح تعريف الشخص المعاق الوارد في القانون المدني” و “المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير الشروط التي تضمن ممارسة حقهم في الانتخاب و الترشح” مع “السماح للأشخاص ذوي الإعاقة باختيار وظيفة بالتوقيت الكامل و الجزئي”.
و في ذات الإطار، يرى المجلس بأنه يستوجب أيضا “زيادة حصة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة في الأماكن العادية لدى القطاع العام والخاص” و “ضمان تمدرس الأطفال ذوي الاعاقة بتوفير الظروف الملائمة لإدماجهم في المدارس العادية الأقرب للمنزل العائلي”، بالإضافة إلى “رفع التعويض الممنوح لهم و ربطه بالأجر القاعدي المضمون وطنيا”، علاوة على “وضع نظام دائم لجمع المعلومات حول هذه الفئة من السكان بغية وضع سياسة فعالة تسمح بالمتابعة و التقييم المنتظم”.
كما توجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الحكومة التي دعاها إلى انضمام الجزائر إلى البروتوكول الاختياري الخاص بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
للتذكير، يتم سنويا إحياء اليوم العالمي لذوي الإعاقة في الثالث من ديسمبر، بمقتضى قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف رفع الوعي حول حقوق هذه الفئة في كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية و الثقافية.
وتشير الإحصائيات المقدمة من طرف الأمم المتحدة إلى وجود مليار شخص ينتمون إلى هذه الفئة، 80 بالمئة منهم يعيشون في الدول النامية.
كما تؤكد البيانات الأممية إلى أن جائحة كورونا “كانت أكثر وطأة على هذه الفئة التي مازالت تعاني من آثار التمييز”، الأمر الذي أدى إلى “تردي وضعية هؤلاء الأشخاص من الناحية المالية والنفسية والرعاية الصحية”، يضيف ذات البيان.