كشف وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد ديرمانين، عن الشروط التي وضعتها الجزائر لاستعادة المتطرفين.
وأجرى وزير الداخلية الفرنسي، حوارا مطولا مع صحيفة le parisien الفرنسية، أبدى من خلاله طموحاته في محاربة التطرف.
وقال إنه التقى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، ووزير الخارجية، صبري بوقادوم، ووزير الداخلية، كمال بلجود.
وأضاف “أخبروني بوضوح أن المواطنين الذين يقعون تحت مسؤوليتهم سيتم إعادتهم بشرط أن يكونوا جزائريين”.
وتابع “بعد رحلاتي المختلفة، كانت هناك بالفعل عدد من عمليات الطرد، أشكرهم على تعاونهم، الجزائر بلد عظيم عزيز على قلبي”.
وأفاد وزير الداخلية الفرنسي أنه سافر إلى أوروبا للتواصل مع شركائهم الأوروبيين إلى موقف مشترك بشأن السيطرة على الحدود الخارجية.
كما تعلق الأمر بمكافحة الإرهاب، وتحسين التعاون في الأمور الاستخباراتية، وتمكين الأجانب الماكثين بطريقة غير شرعية من العودة الى بلدانهم.
وقال “منذ 2017، تمت إعادة 471 أجنبيًا متطرفًا، حيث عند وصوله إلى الداخلية الفرنسية، كان هناك 231 أجنبيًا غير شرعي”.
وأضاف “منذ ذلك الحين، طردنا 48 منهم، بينهم 30 خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، في سياق صحي استثنائي”.
كما تم وضع 50 منهم في مراكز الاعتقال الإداري و 40 رهن الإقامة الجبرية في انتظار الترحيل.
أما بالنسبة للذين لم يتم ترحيلهم، كشف أن حوالي عشرة منهم ثيثت إصابتهم بفيروس كورونا، وآخرون يتم التحقيق في هويتهم.
وهناك فئة من لا يمكن إعادتهم لأن بلدانهم في حالة حرب مثل سوريا أو ليبيا، لكن جميعهم يخضعون لمراقبة شديدة.