قدمت مصالح الفرقة الإقتصادية لأمن ولاية قسنطينة 57 شخصا من موظفي البريد أمام وكيل الجمهورية.
وتم تقديمهم لتورطهم في قضايا سرقة أموال عمومية، الإساءة في استغلال الوظيفة، المساس في المعالجة الآلية للمعطيات من خلال اعادة تجديد دفع معاش امراة متوفاة بولاية قسنطينة.
وجاء التحقيق بعد قيام المديرية الجهوية للبريد بتحرير شكوى مفادها قيام شخص بسحب إحتيالي من حساب بريد لامرأة بعد وفاتها.
التحقيقات والتحريات أثبتت وجود129 سحبا للأموال من حساب ذات المرأة المتوفاة بلغت قيمتها أزيد من 200 مليون سنتيم.