ستوجه مصالح بلدية حسين داي بلاغ بالخطر الوشيك لسكان عمارة 64 شارع طرابلس التي تعرضت مؤخرا لانهيار جزئي لطابقين, ودعوتهم لإخلاء المكان للسماح لمصالح ولاية الجزائر المختصة في الانطلاق فورا في عملية الترميم, حسبما علم يوم الأحد لدى رئيس البلدية.
وأوضح السيد بن رعيدة عبد القادر, في تصريح ل/وأج, أنه على اثر الاجتماع الأخير الذي جمعه بالوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية حسين داي وممثلي والي ولاية الجزائر وتقنيين من هيئة المراقبة التقنية للعمران إلى جانب ممثلي سكان العمارة التي تعرضت الاربعاء المنصرم لانهيار جزئي, تقرر “توجيه بلاغ خطر وشيك يدعو لإخلائها في اقرب فرصة حتى تتمكن المصالح الولائية المختصة من الشروع في الترميم”.
وأضاف المتحدث أن العمارة المشار إليها تضم في المجمل “13 مقيما في شقق مستغلة إما للسكن العائلي أو النشاط التجاري أو الخدماتي” وسيتعين على الجميع الالتزام بالقرار حماية للارواح و تجنبا لاي خطر محتمل, كما تمت في السياق ذاته “دراسة امكانية التكفل ببعض السكان (تقريبا 4 عائلات) واسكانهم مؤقتا إلى غاية انتهاء أشغال الترميم”.
وقال السيد بن رعيدة في ذات الشأن إن أشغال الترميم “ستستغرق من 18 شهر إلى 24 شهر, حسب تقديرات ممثلي الوالي في الاجتماع الاخير”, وأن الشركة المكلفة بالمهمة “جاهزة” للانطلاق في العمل فور خروج السكان.
كما أشار المسؤول إلى أن العمارة المنهارة جزئيا “تم تصنيفها منذ 2003 من قبل خبراء المراقبة التقنية للبناء في صنف الحمراء درجة 4 قابلة للترميم”.
وأعلن بالمناسبة ان “عمليات ترميم أخرى ستنطلق قريبا تمس العمارات المطلة على شارع طرابلس بدء بالعمارة 64 ثم 72 و 59 و 10 شارع بوجمعة و أخرى بشارع بونافع” وقال إن الغلاف المالي جاهز لهذه العملية وقدر ب 250 مليار سنتيم”, حسب ذات المصدر.
وبالعودة إلى حادثة انيهار طابقين بالعمارة المذكورة اعلاه, أكد بن رعيدة ان الانهيار الجزئي مس الطابق الخامس و الرابع حيث كانت تقيم السيدة المتوفية, كما فند ان يكون سطح العمارة مأهولا أو مستغلا كما روج لذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقال انه تم القضاء على كل التوسعات اللاشرعية في أسطح البنايات منذ فترة طويلة.